في الوقت الذي عولت فيه الحكومة على حواراتها مع النقابات لإنهاء حالة الاحتقان القائمة في قطاع التعليم وسط غضب آباء وأولياء التلاميذ الذين طال غيابهم عن مقاعد الدراسة، اختارت “التنسيقيات”عبر تنسيقها الوطني، التصعيد وإعلانهم في ندوة صحفية نظموها صباح هذا اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري عن رفضهم “للاتفاق” بين الحكومة والنقابات.
واعتبر ممثلو التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 23 تنسيقية ونقابة، خلال ندوتهم الصحفية بالرباط، مخرجات الاتفاق المبرم ما بين حكومة أخنوش ووزارتها في التعليم من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية، بأنها”غير كافية لا تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم”، بل إن “التنسيقيات”ذهبت بعيدا في انتقادها لهذا الاتفاق، معتبرة إياه” التفاف على عدد من المطالب التي أطرت خروج الأساتذة للاحتجاج في الشارع”.
وحمل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مسؤولية الاقصاء الحكومي للتنسيقيات من حقهم في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها، فيما وجه مدفعيته الثقيلة إلى زملائهم في النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق مع الحكومة، فيما أعلنوا في ندوتهم الصحفية عن رفضهم كما قالوا، لما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية في الاحتجاجات على الحكومة ووزارة شكيب بنموسى، وذلك في إشارة إلى الأساتذة المحتجين المنتمين لحزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، لاحتجاجات الأساتذة.
هذا و جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خلال ندوة ممثليهم هذا اليوم الأربعاء في الرباط، إشهارهم لمطالبهم الأساسية، منها سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
