تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية بصمت التعيينات الجديدة التي همت عدد من المحاكم في مختلف الجهات، حيث جرى تعيين 7 نساء قاضيات في مناصب المسؤولية.
هذا وحملت لائحة التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمحاكم وفق بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعيين 5 رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛ 14 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛ و 20 رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ و 4 رؤساء لمحاكم تجارية؛ و رئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين؛ و 31 وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأوضح بلاغ مجلس محمد عبد النباوي، أن التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية همت هذه المرة، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدور، وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وزاد نفس البلاغ، أن التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية، أظهرت بأن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب”، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، وهي إرادة، يضيف بلاغ مجلس عبد النباوي، يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
وسجل المجلس العلى للسلطة القضائية في بلاغه، أن النسبة المحققة في تعيين القاضيات في مناصب المسؤولية، لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، لكنها سجلت تقدما عما كان عليه الوضع في سنة 2020، وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو “موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.
