وضع نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ، يوم الخميس الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، يطلب فيها تنفيذ مسطرة العزل و التجريد من العضوية في مواجهة ثلاث مستشارين ينتمون لحزبه، ويتحملون مهام نواب لرئيس جماعة “كلدمان” المنتمي لنفس الحزب، وهو النائب البرلماني بإقليم تازة أحمد العبادي.
وعلمت”الميادين” بأن دعوى نبيل بنعبد الله في مواجهة ثلاث مستشارين من حزبه بجماعة”كلدان” بإقليم تازة، والتي طالب فيها تحريك مسطرة العزل و التجريد من العضوية في حقهم، جرى تأجيلها لجلسة 7 نونبر المقبل، علما أن مجموعة من المحاكم الإدارية المغربية غالبا ما ترغض طلبات الأحزاب السياسية لتجريد مستشاريها من العضوية.
وأوضحت ذات المصادر، بأن سبب قيام نبيل عبد الله بهذه الخطوة المفاجئة ، تعود إلى عدم تصويت النواب الثلاثة ” النائب الأول والثالث والخامس على مجموعة من النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الأخيرة ، خصوصا المتعلقة بمشروع الميزانية .
وقد استند نبيل بن عبد الله في شكايته على المادة 20 من القانون الداخلي لحزب الكتاب ، ويرى بعض المتتبعين أن هذه المادة التي استند عليها الأمين العام” لحزب الكتاب” تتعارض كليا مع المادة 51 التي يتعين بموجبها عزل الأعضاء أو المنتخبين منهم و الذين تصدر عنهم مواقف أو يصوتون ضد إرادة الحزب.
من جهتها كشفت مصادر متطابقة، بأن عمليات شد الحبل بين رفاق نبيل بنعبد الله بالجماعة الترابية” بكلدمان”، في الوقت الذي بات يضرب بها المثل، بحسب ما يروجه الرئيس و أنصاره، على الصعيد الإقليمي في التجانس السياسي بين كل مكونات الأحزاب السياسية الممثلة داخله ، وأن كل القرارات المتخدة في الدورات ، يتم تفويتها بسلاسة رغم وجود معارضة يعتبرها البعض مجرد ديكور يؤتث المشهد السياسي داخل هذه الجماعة ، و التي يشهد لها الجميع أنها خطت خطوات كبيرة في الخروج من الركود التنموي التي شهدته منذ سنوات طويلة، وهو ما يجعل الخطوة التي قام بها أمين عام “حزب الكتاب” ضد الأعضاء الثلاثة أحمد العبادي ، تحرك المياه الراكدة ، بحكم قوة الأعضاء الذين سيؤثرون في المدى القريب على السير العادي للجماعة، أو يقلبون الطاولة على الرئيس من خلال تأثيرهم المباشر على ما تبقى من الموالين له.
