بعد عودة ملفه من محكمة النقض، حسمت المحكمة الإدارية بالرباط، وضعية الرئيس الحركي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة “فاس-مكناس”عبد المالك البوطيين، حيث قررت نفس المحكمة في قرارها الصادر بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء الـ8 من نونبر الجاري، تأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 13 شتنبر 2021 تحت رقم 1631، قضى بإلغاء انتخابه رئيسا بعلة عدم توفره على الأقل طبقا للقانون على مستوى نهاية الدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي في التنظيم السابق للتعليم بالمغرب)، حيث استندت إدارية فاس على مقتضيات القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، والذي ينص في مادته رقم 19 على الشروط المطلوب توفرها في رئيس الغرفة، ومنها حصوله على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
ووفق قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الصادر هذا اليوم الأربعاء، حكم قطعي رقم 7300 والقاضي بإلغاء انتخاب الرئيس الحركي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس عبد المالك البوطيين، تكون هيئة الحكم الجديدة بنفس المحكمة و التي نظرت في الملف بعد النقض، قد تصدت لقرار زميلتها بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط والتي سبق لها بتاريخ 26 نوفمبر2021 بأن أصدرت قرارا استئنافيا ثبت عملية انتخاب عبد الملك البوطيين عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس.
من جهة أخرى أيد الحكم الجديد لإدارية الرباط ، قرار المحكمة الإدارية بفاس الصادر في 13 شتنبر 2021 تحت رقم 1631 لفائدة الطاعن المستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، هشام مرون(لا منتمي)، حيث قضى حينها حكم ابتدائية فاس الإدارية بإلغاء انتخاب الحركي عبد الملك البوطيين رئيسا بعلة عدم توفره على الأقل على مستوى نهاية الدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي في التنظيم السابق للتعليم بالمغرب)، وهو الحكم الذي جرى التصدي له من قبل إدارية الرباط الاستئنافية في 26 نونبر 2021، حيث اقتنعت نفس المحكمة حينها بالوثيقة التي قدمها رئيس الغرفة المطعون في أهليته، أثبت من خلالها استكماله للدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا)، وهي الشهادة التي تسلمها وفق وثائق الملف من إحدى المدارس الخاصة بمدينة خنيفرة.
هذا وأثارت هذه الوثيقة المشكوك في قانونيتها و اعتماده الرسمي، نقاشا قانونيا وجدلا بين أطراف القضية أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ، للحسم في قانونيتها وذلك بعدما طعن دفاع الجهة الطاعنة المستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس هشام مرون، في قانونيتها وتطابقها مع الشواهد التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية و تصادق عليها، إذ انتهى هذا الجدل بقرار صادر عن محكمة النقض في 20 أبريل 2023، بنقض الملف وإعادته لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط لتنظر فيه من جديد هيئة جديدة، حيث أصدرت هذا اليوم الأربعاء 8 نونبر الحالي، حكمها القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس الحركي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، عبد المالك البوطيين، مؤيدة بذلك قرار المحكمة الإدارية الابتدائية لفاس لفائدة المستشار بنفس الغرفة والذي طعن في عملية انتخاب الرئيس لعدم أهليته.
