جدل كبير عاش على ايقاعه مجلس جماعة فاس خلال استئنافه هذا اليوم 20 فبراير الحالي، جلسات دورة فبراير المفتوحة، والسبب المبالغ الكبيرة المحكوم بها من قبل محاكم فاس على نفس الجماعة، في شكل تعويضات لذوي الحقوق الذين قاموا بمقاضاتها ضمن دعوى الاعتداء المادي على أملاك الأغيار.
وفي هذا الصدد، كشفت تقارير مجلس جماعة فاس عن وجود 336 دعوة ضدها، 65 منها تخص الاعتداء المادي على أملاك الأغيار خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو باقي المشاريع كالتجزئات وغيرها.
من جهته أعلن رئيس جماعة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، عن ارتفاع القيمة المادية للتعويضات المحكوم بها ضدها لفائدة الأغيار، ما يزيد عن 21 مليار سنتيما، تخص الدعوى التي خسرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى السنة الحالية.
ورد العمدة على اتهامات المعارضة، بان الفترة التي دبرها المجلس الحالي، وصلت التعويضات المحكوم بها ضدها لفائدة الأغيار الذين اشتكوا ضد جماعة فاس، 2 مليار سنتيم، فيما بلغت بحسب البقالي هذه التعويضات على عهد العمدة السابق إدريس الأزمي 10 مليار سنتيم، وهو ما أشعل ملاسنات كلامية حادة ما بين العمدة الحالي و إخوان الأزمي المصطفين في صف المعارضة للمكتب الذي يسير شؤون نفس الجماعة والمكون من التحالف الرباعي بقيادة الأحرار و مشاركة الاستقلال و”البام” والاتحاد الاشتراكي.
من جهة اخرى اتهم رئيس فريق مستشاري”البيجدي”، محمد خيي رئيس الجماعة التجمعي عبد السلام البقالي، بتضييع مصالحها، بسبب اختباء نوابه وتهربهم عن تمثيل الجماعة، والانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين “بتبديد واختلاس أموالها”، و المعروض على القضاء، حيث يوجد العمدة وكاتب مجلسه وموظفين و نائبه الثالث المعزول، ضمن المتابعين.
(( تفاصيل أكثر تجدونها بالفيديو المرفق بهذه المقالة))
