نظم المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية مؤخرا بدار الشباب القدس بفاس ندوة علمية حول موضوع : “من أجل التوافق على قانون تنظيم حق الإضراب” وتأتي هذه الندوة على مقربة من تاريخ التوافق على قانون تنظيم حق الإضراب بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق ما جاء به اتفاق 30 أبريل 2022 والذي نص على أن يتم ذلك في يناير 2023.
هذا وشارك في تأطير هذه الندوة، عبد الرحيم الصقلي مفتش الشغل الذي قام بتسيير الندوة، وامحمد العيساوي أستاذ باحث في العلوم السياسية وقدم عرضا بعنوان :”تأطير حق الإضراب: أي تأثير في مسار تطور الدولة”، فيما قدم يونس الحكيم أستاذ العلوم القانونية عرضا بعنوان :”الإضراب بالمغرب بين الحق والقانون”، حيث تلا هذه العروض نقاشٌ ساهم من خلاله العديد من المتدخلين بعدة إضافات وتساؤلات تمت الإجابة عنها من طرف المؤطرين، تركت هذه الندوة أصداء جيدة لدى الجميع.
من جهته ساهم عبد الرحيم الرماح بمداخلة بعنوان : “ما تحقق من تراكمات من خلال الممارسة يساعد في الوصول إلى التوافق على قانون تنظيم حق الإضراب”، حيث توقف المتدخل في بداية عرضه عند ممارسة حق الإضراب في المرحلة الأولى بالدول الأوروبية، وفي المغرب في مرحلة الحماية الفرنسية من طرف العمال الفرنسيين ثم بعد ذلك أصبح العمال المغاربة يمارسونه بعد أن التحقت نسبة كبيرة منهم بالعمل النقابي، وبعد الاستقلال عرفت الحركة النقابية توسعا كبيرا في إطار الاتحاد المغربي للشغل خاصة في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1959 بفضل تحالف الحركة النقابية مع القوى السياسية الوطنية مما أدى إلى التنصيص على هذا الحق في دستور 1962.
ولحد الآن، يردف الرماح، نجد جل الدول لم تهتم بتنظيم حق الإضراب لكون منظمة العمل الدولية لم تطالب بذلك حيث اكتفت بتحديد مبادئ عامة للدول التي تريد تنظيمه، ولا بد أن أشير إلى أن اجتياح فيروس كورونا ساهم في تعرية الواقع وأكد على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون الاجتماعي.
وتابع نفس المتحدث في هذا الصدد بأنه “سبق له أن أجرى قراءة لمواد مشروع القانون رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في الندوة التي نظمها عن بعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع : “تقنين حق الإضراب وحقوق الإنسان” يوم 24 يونيو 2021، تناول فيه الموضوع من مختلف جوانبه، وكان من الأفيد أن يتم البدء بقانون النقابات ومدونة الشغل لكون جل الإضرابات تعود أسبابها إلى التضييق على الحريات النقابية وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وقوانين الحماية الاجتماعية في غياب بطاقة الشغل وبيانات الأجر وعدم توفر شروط العمل الصحية، وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم تصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات مما أدى إلى حرمان نسبة كبيرة من العمال من الاستفادة من راتب الشيخوخة بالإضافة إلى اتساع ظاهرة القطاع غير المهيكل وهو ما اتضح عند إبرام اتفاق 30 أبريل 2022، حيث شدد الرماح في السياق، بأن” الوضع كان سيكون أسوأ عما هو عليه لولا الإضرابات التي تقوم بها النقابات.
فأهمية ممارسة حق الإضراب، يتابع الرماح” تتضح من خلال ما تحقق من مكتسبات عن طريق إبرام الاتفاقيات الجماعية بالقطاعات المهنية والمقاولات وبقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وبالرجوع إلى مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المشار إليه أعلاه يتضح الاختلاف بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، ويمكن التوافق عليها من خلال اعتماد ما تكرس على أرض الواقع من ممارسات إيجابية”.
فالمنهج السليم لتقليص الإضرابات، بحسب الرماح القيادي النقابي السابق، هو “العمل على حماية الحق النقابي، وتطبيق قانون الشغل، وتقوية جهاز تفتيش الشغل، واعتماد الحوار الجاد والمسؤول في الاتجاه الذي يحمي الأجراء والقطاع العام والمقاولات والاقتصاد الوطني. وإن التوصل إلى التوافق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية على هذا القانون له أهمية كبيرة غير أنه سيكون من الضروري إشراك جميع مكونات المجتمع على أوسع نطاق وبالأخص المنتمين إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي والهيئات والجمعيات الحقوقية”.
