يبدو أن معاناة المغاربة مع التهاب المعيشة لن تنتهي مع حكومة أخنوش، حيث استقبلوا هذا اليوم الجمعة، زيادة جديدة في ثمن المحروقات خلال تزويد عرباتهم بالنزين أو الغازوال الذي يعد أكثر أصناف المحروقات استهلاكاً في المغرب.
هذا وغيرت لوحات إشهار الأسعار بمختلف محطات الخدمة وبيع الوقود بعموم التراب المغربي، من سعر التزود بالمحروقات، وذلك بزيادة 20 سنتيما في كل لتر من مادتي الغازوال والبنزين، مما غير من الثمن المعتمد حتى منتصف الأسبوع الجاري مع التفاوت الحاص في المسافة ما بين مقر شركات المحروقات ومحطات الخدمة البعيدة عن مركزها.
وكعادتهم، سارع مهنيو محطات الوقود وأربابها إلى ترديد نفس الأسطوانة المشروخة التي يهللون بها مع كل زيادة جديدة في ثمن المحروقات، وذلك بتشديدهم على أنهم” لا دخل لهُم في تسعير المحروقات بكل أصنافها؛ بحكم أنها عملية مرتبطة بالشركات من جهة وبأسعار المحروقات المكرَّرة في السوق الدولية وأيضا بأسعار الصرف والضرائب وغيرها”.
من جهتهم، ومع كل زيادة في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، فإن موجة اشتعال أسعار المحروقات، تشعل في المقابل استياء وغضب عموم المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت مع الأسف ملجأهم الوحيد لتفريغ غضبهم، مطالبين في كل مرة بالتدخل الفوري لحكومة أخنوش لإنهاء معاناة المغاربة مع الارتفاع المهول في أسعار المحروقات و كذا أثمنة المواد الاستهلاكية والتي فاقت كل التوقعات بحسب تعبيرهم.
هذا وتأتي شكاوى المغاربة المتواصلة منذ وصول حكومة أخنوش للمشهور، من أسعار المحروقات التي تواصل ارتفاعها ، بموازاة مع أصوات السياسيين والفرق البرلمانية والخبراء الاقتصاديين المطالبين بالتدخل الفوري للحكومة للحد من غلاء أسعار المحروقات، والعودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية”، كما اقترح سياسيون على حكومة أخنوش حل ملف مصفة”لاسامير” وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل.
