بعدما انتظروا استفادتهم من الإعفاء التدريجي من أداء الضريبة على الدخل بتخفيض بنسبة 50% اعتبارا من يناير الحالي وصولا إلى الإعفاء الكلي مع حلول يناير 2026، بحسب ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، فوجئ المتقاعدون من فئة الأرامل إناثا وذكورا باقتطاعات طالت معاشاتهم والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، وذلك خلال توصلهم ابتداء من الأسبوع الجاري بمستحقاتهم الشهرية عن شهر يناير الجاري.
واستنادا للمعلومات التي توصلت بها”الميادين”، فإن مقرات صناديق الضمان الاجتماعي المعنية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) و صندوق الضمان الاجتماعي(AMO) و صندوق التقاعد المغربي(CMR)، عاشوا على مستوى مختلف المدن المغربية منذ بداية الأسبوع الجاري بموازاة مع صرف المعاشات و الإيرادات العمرية المدفوعة في اطار التقاعد الأساسي، حركة احتجاجية للمتقاعدين الأرامل و الذين استفسروا عن ملابسات اقتطاعات طالت معاشاتهم و معاشات أراملهم (ن)، و التي تراوحت وفق مصادر الجريدة ما بين 250 درهم و حوالي 600 درهم، وذلك بحسب تجاوز المعاشين عند جمع مبلغيهما لعتبة 16 ألف درهم.
وذادت نفس المصادر، بأن مستحقي المعاشات من فئة الأرامل ذكورا أو إناثا، تلقوا تبريرات عن هذه الاقتطاعات ربطها مسؤولو الصناديق الثلاثة المعنية بهذه المعاشات والإيرادات العمرية، بإجراءات ضريبية جرى تطبيقها لأول مرة في تاريخ المغرب مع تنزيل قانون مالية 2025، والتي قضت بجمع معاش الأرمل أو الأرملة المستفيدة من التقاعد مع معاش الزوج أو الزوجة المتوفية واخضاعهما لنظام الضريبة المفروضة عليهما، وهو ما أضر بهذه المعاشات بحسب احتجاجات المستفيدين منها، حيث جاءت هذه العملية مفاجئة لهم من حكومة أخنوش وقانون ماليتها للعام 2025، كما يقولون.
