يتواصل الجدل حول موضوع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات المحلية، والذي طفى إلى السطح عقب تعيين حكومة نتائج انتخابات شتنبر الماضي، بعدما احتفظ رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمنصب رئاسته للجماعة الحضرية لأكادير معية زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي رئيس جماعة تارودانت، وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش، فيما استقالت نبيلة الرميلي وزيرة الصحة بعد أسبوع من تعيينها الملكي، بعذر تفرغها لمسؤوليتها على رأس جماعة الدار البيضاء الكبرى.
وفي هذا السياق، اعلن حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الالكتروني، بأن مجموعته النيابية بمجلس النواب، قدم مقترحا قانونيا لمنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات، وهو المقترح المضمن مع ثلاثة مقترحات القوانين المُحالة على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تتعلق بتوسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة وبين رئاسة مجلس جماعي، والمطالبة بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
