أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس طبيبة تشتغل بمستشفى عمومي متلبسة بالحصول على مبلغ مالي قدره 7 آلاف درهم على سبيل الرشوة مقابل إصدارها لشهادة طبية بعجز يزيد عن 20 يوما لفائدة فاضحها الذي بلغ عنها الشرطة.
ووفق المعطيات التي أوردها البلاغ الأمني الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالحها بمنطقة أمن الحي الحسني، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بوضع كمين لضبط الطبيبة المبلغ عنها في قضية الرشوة، متلبسة بتلقي المبلغ المالي الذي طلبته من الشخص المبلغ عنها للرقم الأخضر الذي سبق لمؤسسة النيابة العامة بأن وضعته لمحاربة ظاهرة الرشوة.
من جهتها أفادت مصادر متطابقة، بأن الطبيبة الموقوفة يوم أمس الخميس 11 يناير الجاري والذي كاتن يوم عطلة، طلبت من المبلغ عنها في قضية الرشوة، تمكينها من مبلغ 7 آلاف درهم، مقابل منحه شهادة طبية تحتوي على مدة عجزه المدني تزيد عن 20 يوما والتي يطلبها معظم الأشخاص للتعجيل بتوقيف خصومهم في حوادث الاعتداء بالضرب والجرح، وذلك بعدما تسلم المبلغ عن الرشوة، شهادة طبية تقل عن هذه المدة من نفس الطبيبة.
هذا وجرى وضع الطبيبة الموقوفة منذ مساء يوم أمس الخميس تحت تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة منطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، بأمر من النيابة العامة لإجراء بحث تمهيدي معها بخصوص التهم المنسوبة اليها وذلك عقب ضبطها في حالة تلبس تلقي رشوة بمقر عملها بإحدى مستشفيات العاصمة الاقتصادية، مقابل القيام بعمل يدخل في وظيفتها المهنية كطبيبة، واصدارها شهادتين طبيتين تتضمن معطيات غير صحيحة.
