منعطف جديد دخله الملف المعروض على غرفة التحقيق المختصة في جرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بشبهة “التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين” بجماعة إيموزار كندر، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”، علمت”الميادين” بأن قاضي التحقيق محمد اطويلب قرر اخراج هذا الملف من مرحلة نهاية البحث، وإعادة ادراجه لجلسة تحقيق جديدة، اختار لها نفس القاضي الـ11 من شهر غشت الجاري.
واستنادا إلى نفس المعطيات، وجه قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى استئنافية فاس، استدعاء إلى رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم لأجل المثول الإثنين المقبل أمام جلسة جديدة للتحقيق التفصيلي أو التكميلي، حيث جرى استدعاء مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لنفس الجلسة، ويتعلق الأمر بالأعوان العرضيين ممن شكلوا موضوع شبهة”التلاعب في تعويضاتهم”والمنسوبة للرئيس، حيث ينتظر وفق قرار قاضي التحقيق، الاستماع لتصريحاتهم وشهاداتهم.
وفي هذا السياق، يواجه رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم شبهة “التلاعب”في تعويضات 84 شخصا وردت أسماءهم ضمن لائحة فئة الأعوان العرضيين والذين توصلوا بحسب أبحاث الشرطة بأجورهم بدون أدائهم لمهامهم، مما يجعل الأموال المرصودة والتي جرى تحويلها لأعوان عرضيين وهميين، تساءل رئيس الجماعة وتضعه في قفص اتهامه المفترض “بشبهة تبديد واختلاس أموال عامة”، وذلك في انتظار ما سيدلي به المصرحون في شهاداتهم أمام قاضي التحقيق، وذلك لتثبيت أو نفي ما ورد في شكاية مستشارين جماعيين انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهة رئيسهم.
يذكر أن قرار اجراء جلسة تحقيق تكميلي الإثنين المقبل، جاء بعد قرار انهاء البحث الصادر في 27 ماي الماضي، حيث تفجرت حينها ضجة كبيرة بخصوص إعلان رئيس جماعة إيموزار امتناعه عن أداء كفالة السراح بمليونين سنتيما والتي أقرها قاضي التحقيق في حقه مع إغلاق الحدود في وجهه، حيث تصدت آنذاك الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة لهذا القرار والغائه.
