يبدو أن الوضع المقلق الذي خيم مؤخرا على المدارس المغربية بسبب احتجاجات الأساتذة وتوقف الدراسة، باتت مؤشرات عودته للواجهة شبه مؤكدة، وذلك عقب إعلان “التنسيق الوطني للتعليم” عن رفضه للنظام الأساسي الذي صادقت على صيغته النهائية حكومة عزيز أخنوش الخميس الماضي.
وهدد “التنسيق الوطني للتعليم”، بالعودة للاحتجاج، وهو ما يجعل حالة الاحتقان تدفع برأسها من جديد، بعدما عاد التلاميذ لمقاعد الدراسة، حيث وصف الأساتذة الغاضبون على وزارة شكيب بنموسى، النظام الأساسي المصادق على صيغتها النهائية، بأنه” غير منصف في جوهره، ولم يستجب للعديد من مطالب الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة “.
واحتج التنسيق على عقب اجتماعه الأخير، على ما اعتبره “استمرارا في توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجورهم لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا “، فيما طالب “التنسيق” بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف”، مشددا في الوقت نفسه على أن ” هذه التوقيفات جاءت لوضع رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى وفق تعبير”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وبخصوص الاحتجاجات التي هدد “التنسيق الوطني للتعليم” بالعودة إليها بعد إعلانهم عن رفضهم للنظام الأساسي في صيغته النهائية المصادق عليها من قبل الحكومة الخميس الماضي، كشف “التنسيق” على أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تقرر تأجيلها إلى يوم الأحد الـ3 من شهر مارس القادم، بعد أن كانت مقررة يوم أمس الأحد 18 فبراير الحالي.
