تتواصل حالة الاحتقان ما بين الحكومة ووزيرها في التربية الوطنية شكيب بنموسى من جهة ونساء ورجال التعليم من الجهة المقابلة، وذلك بسبب النظام الأساسي الجديد الذي تتهم الحكومة بخصوصه بفرضه من جانب واحد، حيث نفذ الأساتذة بداية من 02 أكتوبر الجاري وقفات في الاستراحات، ثم إضراب وطني مع مجموعة من الاحتجاجات، فيما واصلوا بعد العطلة خلال الأسبوع الحالي إضرابا عاما عن العمل لمدة ثلاثة أيام انطلق أول أمس الثلاثاء.
وعلق وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عن هذا الإضراب، خلال حلوله ضيفا على ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي صباح هذا اليوم الخميس،بأن” قطاع التعليم يعرف هذه الأيام إضرابات تصل نسبة الانخراط فيها نحو 30 بالمائة”، أي مشاركة حوالي 100 ألف موظف من نساء ورجال قطاع التعليم نفذوا الاضراب عن العمل، وهو ما جعل الوزير يعقد مقارنة ما بين المضربين وغير المشاركين في الاضراب حددهم في أزيد من 300 ألف موظف في القطاع، مما يعني وفق كلام الوزير، أن النسبة وصلت إلى 30 بالمائة فقط من المنخرطين في الإضراب، وهو التقدير الذي نفته النقابات التعليمية و تنسيقية “أساتذة التعاقد”والذين شددوا على نجاج الإضراب على نطاق واسع شل المؤسسات التعليمية.
وعاد وزير التربية الوطنسة، شكيب بنموسى للحديث عن النظام الأساسي الجديد، والذي يأتي كما قال “كلبنة لإصلاح المدرسة العمومية، ولإرجاعه الثقة لها، وهو من بين عدد الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة لإتمام الإصلاح”، منبها إلى أن” وزارته اعتمدت منهجية تشاركية تمخض عنها اتفاق 14 يناير، ومن ضمنه يوجد ما تضمنه النظام الأساسي الجديد”يورد الوزير بنموسى في رده على احتجاجات نساء ورجال التعليم.
وحرص بنموسى في تدخلاته خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على طلب ود المضربين والمحتجين، حيث كشف بأن وزارته “ستأخذ بعين الاعتبار احتجاجات التعليم وبكل جدية”، مشيرا إلى أن هناك “ملفات جديدة ظهرت ليس هناك ما يمنع من دراستها، وليست هناك ملفات تعتبر خط أحمر”، مشددا في ذات السياق على أن”التزامات الوزارة تهم التلميذ والأستاذ، باعتبارهما جوهر وفاعل على التوالي، لكنها تهم الأستاذ في العلاقة بالإصلاح، لأن الهدف الأساسي هو تحسين وضعية المدرسة العمومية”.
