يبدو أن أيام وزير الصحة الجديد التجمعي أمين التهراوي لن تكون بأحسن من أيام زميله خالد آيت الطالب، حيث لم يجد الوزير الحالي لأهم قطاع اجتماعي حساس الوقت الكافي للانتشاء بتعيينه بحكومة أخنوش في الـ27 من أكتوبر الماضي، وذلك بسبب حالة الاحتقان التي ارتفعت حرارتها بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي فضح بحسب النقابات الصحية غير الموقعة على اتفاق 23 يوليوز 2024، وعود حكومة أخنوش ووزارتها في الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحذف صفة “الموظف العمومي” عن شغيلة القطاع، و اسقاطه للمناصب المالية للشغيلة الصحية ، و تحويل أجورهم إلى المجموعات الصحية و إخراجها من خانة الميزانية العامة.
وفي هذا السياق، دعا بيان للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عممته نفس النقابة يوم أمس الإثنين على نطاق واسع، إلى عدة تدابير اعتبرتها خطة تصعيدية للنقابة وباقي النقابات الصحية، لوقف كما قالت،” هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين و قرارات لفرض الأمر الواقع و الإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية”، حيث طالبت النقابة المستقلة، حكومة أخنوش” بتجميد مشاريع القوانين و القرارات التي حملها قانون المالية”، كما دعوا “الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و عموم الشغيلة الصحية و كل الهيئات النقابية و كل الغيورين على القطاع، إلى مواجهة الواقع و الكف عن تصديق الوعود الوهمية”، مشددين على أن “الحكومة لا نية لها في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
و نفذ الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المنضوون تحت لواء نقابتهم المستقلة، ابتداء من هذا اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات، يمتد حتى يوم الخميس المقبل من الأسبوع الجاري، يليه أسبوع غضب طبيب القاع العام من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024 ، ووقفات احتجاجية جهويا و إقليميا ، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024 ، و الامتناع عن استعمال الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
و أعلنت ذات نقابة أطباء القطاع العام، عن خطة تصعيدية خلال الأسبوع الثالث من “غضب الطبيب”، وذلك بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 دجنبر 2024 ، فيما هددت النقابة بمواصلة الاحتجاج في حال “لم تستجب الحكومة” لمطالب النقابة ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة ، زيادة اتهام النقابة للحكومة بالتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و وزارة الصحة نهاية يناير 2024
