عجل غضب الأساتذة الجامعيين بجهة فاس من الطريقة التي تدبر بها حكومة أخنوش ووزراته في قطاع التعليم العالي لملفهم المطلبي والذي يلم يفض كما يقولون على نتائج ملموسة، (عجل) بمرورهم إلى مرحلة التصعيد عبر الدعوة لمقاطعة المفاوضات وجلسات الحوار “المغشوش”كما وصفوه، فيما دعوا إلى إضراب عام عن العمل خلال السبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق كشف البلاغ الصادر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، بأن مجلس الفرع الذي التأم يوم الثلاثاء الأخير، والذي تداول في مستجدات الملف المطلبي الوطني للأساتذة الجامعيين، سجل عدة ملاحظات لخصت بحسب البلاغ، ما وصفه الأساتذة الغاضبون بـ”مسلسل التسويف والتماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية في تعاطيها مع مطالبهم، بعد نجاحها في إفشال خطة مقاطعة الدخول الجامعي(2022-2023 )بسبب حسن النية المبالغ فيه الذي أبداه المكتب الوطني لنقابتهم، وبسبب تنازلاته المتكررة التي زادت من استعلاء الطرف الآخر المفاوض، وكذا استهجا نه للعبارات غير اللائقة التي يوظفها المسؤول الحكومي على القطاع في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة التعليم العالي”.
وشدد نفس البلاغ بلغة نارية، على دعوته لأعضاء المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، بالرجوع إلى اللجنة الإدارية، أعلى هيئة تقريرية، قبل التوقيع على أي اتفاق مفترض مع الوزارة الوصية والحكومة، فيما حثَّ الفرع الجهوي بفاس قيادة نقابتهم على الانسحاب الفوري من طاولة المفاوضات في حالة استمرار الحكومة ووزارتها في التعليم العالي في سلك طريق التسويف والمماطلة في تعاملهم مع الملف المطلبي أساتذة التعليم العالي، كما طالبوا بقية الفروع ومجلس التنسيق الوطني للنقابة ولجنتها الإدارية، بالمرور إلى خطة “النضال التصعيدي” لممارسة مزيد من الضغط وحسم ملفهم المطلبي.
وفي هذا الصدد، حرص الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، على أخذ زمام مبادرة التصعيد التي تبناها وفق بلاغه، حيث قرر خوض إضراب إنذاري جهوي أيام 25 و 26 و 27 من أكتوبر الجاري، بجميع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر التابعة للفرع بفاس و تازة وصفرو، والتي ستعيش شللا تاما طيلة ثلاثة أيام متتالية، وسط حديث عن انخراط نقابة”البيجدي”للتعليم العالي في هذا الاحتجاج الذي تبنته زميلتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.
