بعد مرور أزيد من سنة ونصف السنة عن انتخاب الرئيس الجديد و مكتبه في الثامن من أكتوبر 2022، وهو الحدث الذي أعقب طي صفحة الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بأحواز مدينة فاس، و الذي اشتهر وسط الساكنة “بإمبراطور الفساد” حيث جرت إدانته استئنافيا من قبل القضاء بـ8 سنوات سجنا نافذة، عاد الجدل من جديد للملف”الشائك” الذي “أعدم”رشيد الفايق سياسيا واجتماعيا، إنه “التعمير”الذي تسبب مؤخرا في اشعال الصراع وسط مستشاري نفس الجماعة المنتمون جميعهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يصل إلى الرئيس الجديد و نوابه من نفس الحزب.
وفي هذا السياق لاحت مؤخرا أزمة برأسها بمجلس جماعة أولاد الطيب، بسبب طريقة تدبير الرئيس الجديد عبد الطيف مرتضى و نائبه المفوض له محسن زياد، ملف التعمير بنفس الجماعة، حيث وجه ثلاث نواب للرئيس طلبا يلتمسون من خلاله عقد اجتماع طارئ لدراسة ملف التعمير و إعداد التراب بجماعة أولاد الطيب.
ووفق المعطيات التي تضمنها هذا الطلب(توصلت”الميادين نيوز” بنسخة منه)، والموقع من قبل النواب الثلاثة لرئيس جماعة أولاد الطيب والمرتبون من الأول حتى الثالث، محمد عرفاوي و محمد منور و رضوان شادلي، فقد اتهم الموقعون، الرئيس عبد اللطيف مرتضى من نفس حزبهم “الأحرار”، “بالتورط”كما يقولون، في” خروقات” تخص تدبير مصلحة التعمير بالجماعة.
وكشف نفس الموقعون في طلبهم الرامي إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب المسير لمجلس جماعة أولاد الطيب، على معطيات تكتسي طابع الخطورة والتي من شانها أن تعيد حليمة إلى عادتها القديمة بهذه الجماعة بعد طي ملف رشيد الفايق و مرحلته التدبيرية لها، حيث أوضح النواب الثلاثة للرئيس، بأن هذا الأخير وفي خرق للقانون،”يعتمد في تسليم شواهد السكن، على شهادة تسليم ورش البناء بدلا من شهادة المطابقة”، وهي الحقيقة التي حصل عليها نواب الرئيس من مواطنين، وفق ما جاء في كتابهم الموجه للرئيس.
وشدد نواب رئيس جماعة أولاد الطيب، في سياق حديثهم عن “الطقوس”الجديدة التي باتت تمارس في تدبير الجماعة لملف التعمير، والتي تنهل من نفس “طقوس” رشيد الفايق المعتقل، على أن عددا من المهندسين المعماريين ممن يشرفون على أوراش البناء بتراب أولاد الطيب، عمدوا مؤخرا إلى تقديم تنازلاتهم عن تتبع بنايات للخواص احتجاجا على وجود خروقات فيها تخالف التصميم المصادق عليه، فيما ينجح أصحاب البنايات المخالفة بتنسيق مع “اللوبي الجديد” لملفات التعمير بهذه الجماعة، في إيجاد مهندس بديل يقوم بإتمام إجراءات الحصول على شواهد السكن.
من جهة أخرى حدد الموقعون على طلب عقد اجتماع طارئ لمكتب مجلس جماعة أولاد الطيب لدراسة ملف “التعمير” و ما تروج حول طريقة تدبيره من خروقات، (حددوا) للرئيس التجمعي عبد اللطيف مرتضى، موعدا أقصاه الـ17 من شهر ماي الجاري، قبل أن يمروا كما يقولون، في حال انصرام الأجل المحدد دون التئام الاجتماع المطالب به، إلى سلك مسطرة إشعار السلطات و إخبار الجهات التي أسموها “بالمسؤولة” بدون تحديدها إن كانت إدارية أو قضائية أو معا، بغرض اتخاذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة قانونا حيال “الفوضى” التي يعرفها ملف التعمير و إعداد التراب بجماعة أولاد الطيب.
كما طالب النواب الثلاثة للرئيس، بتمكينهم من تقرير مفصل حول جميع الشواهد و الرخص التعميرية التي منحها أو من ينوب عنه، للمستفيدين منها، وذلك ابتداء من تاريخ انتخاب الرئيس الجديد و مكتبه في 8 أكتوبر 2022 حتى الآن، حيث أشهر النواب الغاضبون في وجه الرئيس التجمعي عبد اللطيف مرتضى، مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي انتظار رد رئيس جماعة أولاد الطيب التجمعي عبد اللطيف مرتضى على كتاب نوابه الثلاثة، قبل انصرام المهلة التي حددوها له والتي تسبق مرورهم للخطوة الموالية وفق كلامهم، أو خروجه لتقديم روايته بخصوص المنسوب إليه، تبقى كل المؤشرات دالة على عودة جماعة أولاد الطيب من جديد للواجهة عبر نفس بوابة “ملف التعمير” و الذي يبدو أنه كان وما يزال يشكل”تركة ثقيلة”لدى مصالح الوالي ازنيبر.
(( تحذير و تنبيه من الانتحال أو السرقة لمقالات “الميادين نيوز” جزئيا أو كليا..جميع حقوق النشر محفوظة))
