زلزال إداري هز مؤخرا مصالح والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش كريم قسي، عقب صدور أوامر من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لهدم “فيلات” عشوائية تناسلت كالفطريات خلال المدة الأخيرة بجماعة “تسلطانت”في ضواحي المدينة الحمراء.
ووفق المعطيات التي تسربت عن الموضوع، فإن جماعة “تاسلطانت”في أحواز مدينة مراكش، تحولت إلى محج لشخصيات نافذة استولت على أراضي فلاحية في ملكية الدولة وحولوها بتواطؤ مع السماسرة والمضاربين إلى تجزيئات مخصصة لـ”فيلات”عشوائية، حيث توصلت مصالح وزارة الداخلية المركزية بالرباط، بتقارير سرية حول هذه العملية التي تتم على مراى ومسمع من الجهات المعنية بعمالة مراكش وواليها، حيث أوفذت المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجنة للتقصي والبحث، تردف المعلومات ذاتها، والتي وقفت على “الفيلارت”العهشوائية وأوراش مفتوحة لبناء مزيد منها لفائدة شخصيات نافذة في مجال السياسة والمال والأعمال، والوسطاء المنفذون مضاربون وسماسرة عقاريون.
وزادات المعطيات التي أفاذت بها المصادر القريبة من الموضوع بمراكش، بأن تقارير لجنة التقصي والبحث التي أوفدتها من الرباط مصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية، عجلت بصدور أوامر من وزارة لفتيت تأمر والي جهة مراكش وعامل عمالتها كريم قسي، بالسهر على عمليات هدم “الفيلات”العشوائية وكل البنايات المخالفة للقانون بتجزئات جماتعة”تاسلطانت”في ضواحي مراكش، وهو ما دفع الوالي إلى استنفار رجال السلطة في قيادة الجماعة المعنية وكذا الملحقة الإدارية الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي المحاذية لها، بغرض تنفيذ أوامر وزارة الداخلية وهدم كل البنايات المخالفة.
هذا ودخل ملف”الفيلات”العشوائية لجماعة”تاسلطانت”القريبة من مراكش، منعطفا جديدا يؤشر على إحالة قضيتها على محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغرض فتح تحقيق في التجزئات العشوائية التي تم احداثها على أراضي الدولة والجماعات السلالية خارج القانون الخاص بالتجزئات السكنية رقم 25.90 وكذا القانون رقم 92.13 بشان الوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية، والتي تورطت فيها شخصيات نافذة في عالم السياسة والمال و المنفذون سماسرة ومضاربون عقاريون بتواطؤ مع رجال سلطة ومصالح ظغدارية للغدارات المتدخلة في البناء والتعمير وسياسة المدينة، مما قد يطيح برؤوس كبيرة، تورد الأخبار القادمة من مراكش.
