يبدو أن ملف البرلماني في حزب الأحرار زعيم ملف ما بات يعرف إعلاميا”بشبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي كشفت الصحافة خيوطها وفككتها عناصر الـ”BNPJ”نهاية شهر مارس الماضي، ما يزال يعد بتطورات ووقائع مثيرة، حيث عرفت قاعة غرفة جرائم الأموال بجنايات فاس خلال جلسة هذا اليوم الثلاثاء26 أبريل الحالي، خرجة مثيرة لمحام من دفاع “زعيم الشبكة”المعتقل، حين قال للمحكمة بأن “موكله البرلماني المعتقل ساهم في التشريع بمجلس النواب خلال 3 ولايات برلمانية متتالية”.
جاء ذلك خلال تقديم محامي الفايق بهيئة فاس،”ر-ع”،لمرافعته بجلسة هذا اليوم في اطار تقديم ملتمس السراح المؤقت لموكله، حيث خاطب المحامي هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بقوله وهو يعدد”امتياز” ضمانات الحضور التي يتوفر عليها مؤازره،إن”موكلي يتمتع بجميع ضمانات الحضور التي تشفع له بمتابعته في حالة سراح ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة”، شاهرا بذلك أمام المحكمة كما فعل زملاء المحامي في نفس الجلسة، لثروات البرلماني المعتقل ونفوذ سلطته المالية و السياسية باعتباره كما قال دفاعه، برلمانيا ورئيس جماعة أولاد الطيب في أحواز فاس و عضوا بمجلس الجهة”، قبل أن يفاجي المحامي الجميع في مرافعته لأجل السراح مخاطبا المحكمة بقوله إن” البرلماني رشيد الفايق المتابع في حالة اعتقال ساهم في التشريع بمجلس النواب خلال ولايتين سابقتين وكذا الولاية الثالثة الحالية”.
خرجة محامي”زعيم شبكة أولاد الطيب الإجرامية”رشيد الفايق الذي قدمه على أنه”مشرع”ساهم كما قال،من خلاله موقعه كبرلماني في إخراج القوانين، أثارت موجة سخرية وسط المتتبعين الحاضرين، والذين يعرفون قدرات هذا المتهم المعتقل ومستواه الثقافي والفكري والمعرفي، بعدما ألبسه المحامي لبوس المشرع في صورة كاريكاتورية أثارت ضجة داخل قاعة المحكمة وامتدت خارجها وسط النخبة السياسية والثقافية والقانونية التي استغربت لخرجة المحامي غير الموفقة وغير المفهومة.
خرجة “الفايق المشرع”، تلاها خروج آخر مثير سجلته نفس الجلسة، بطلها المحامي (م-ح)الذي كان وراء ضجة “الشواهد الطبية بمُدد للعجز غير المنتهية”، والتي كانت وراء اتهام محققي الـ”BNPJ”للبرلماني في الأحرار”بعرقلة سير العدالة وعدم الامتثال”وذلك خلال مرحلة الأبحاث والتحقيقات التي سبقت اعتقال البرلماني في الأحرار في 23 مارس الماضي، حيث كان هذا المحامي اول المترافعين لالتماس السراح المؤقت للفايق، إذ خاطب المحكمة بقوله” إذا لم تمنح المحكمة لرشيد الفايق المعتقل ضمانات الحضور فلمن ستعطيها؟ !”، حيث راح نفس المحامي يعد أملاك موكله ونفوذه المالي والإعتباري كما قال، مشددا على أن كل هذه الضمانات مع الوضع الصحي للفايق، يشفع له بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح”، وهو ما ردت عليه المحكمة في آخر الجلسة بعد أن تداوال أعضاؤها في ملتمسات السلااح برفضها لجميع المتهمين القابعين في سجن”بوركايز” ضواحي فاس، وهم جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس باسم حزب الأحرار، وشقيقه البرلماني عن نفس الحزب ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، التجمعي احمد جواز، وموظفه بالمكتب التقني عبد الصمد رباحي، ومسيرة شركته حكيمة دريوش، وعون سلطة برتبة شيخ، الأطرش نور الدين،ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، عبد الرحمان الكباش.
