غاب البرلماني في الأحرار ومنسقه في فاس والذي جرى تجميد عضويته، عن جلسة التحقيق في المحكمة الابتدائية والتي كان منتظرا أن يمثل أمامها هذا اليوم الاثنين 28 مارس الحالي، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية الأشرطة الجنسية الخليعة والتي فجرت صيف 2020 فضيحة مدوية داخل حزب أخنوش تخص اغتصاب فتاة قاصر كانت عضوا في شبيبة الحمامة تعاني من ضعف في قواها العقلية، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والتي سبق لوكيل الملك بفاس ان أشهرها في وجه الفايق قبل إحالته على قاضي التحقيق عدنان المتفوق في نفس المحكمة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن تخلف رشيد الفايق عن جلسة هذا اليوم الاثنين، سببها التدابير الاحترازية التي تتبعها إدارة سجن بوركايز في ضواحي مدينة فاس في حق المعتقلين الاحتياطيين الجدد الذين يتم إيداعهم بالسجن، ومن بينهم رشيد الفايق ومن معه والذين دخلوا هذا السجن فجر يوم أول أمس السبت، على خلفية قرار الوكيل العام للملك بجنايات فاس الذي تابعهم في حالة اعتقال في ملف”شبكة أولاد الطيب الاجرامية في مجال التعمير والفساد المالي والاداري المرتبط به”،والتي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ”، وهو ما فرض على إدارة سجن بوركايز اخضاع الفايق ومن معه للحجر الصحي الاجباري لمدة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
وأضافت نفس المصادر،أن إدارة سجن بوركايز أخبرت الجهات المعنية بالمحكمة الابتدائية بوضعية رشيد الفايق الذي لا يمكن إحضاره إلى المحكمة لعلة خضوعه للحجر الصحي الالزامي في السجن، وهو ما دفع قاضي التحقيق بابتدائية فاس يقرر تأجيل ملفه حتى نهاية مدة الحجر الصحي لكي يتسنى إحضار رشيد الفايق في حالة اعتقال لحضور جلسة الاستنطاق التفصيلي معه بمكتب قاضي التحقيق عدنان المتفوق.
من جهة أخرى علمت”الميادين نيوز”، بأن قاضي التحقيق حدد تاريخ الجلسة المقبلة، في الـ9 من شهر ماي المقبل، أي بعد أزيد من شهر من الآن، حيث تنتظر رشيد الفايق الذي سيتم احضاره عن طريق النيابة العامة من سجن بوركايز، جلسة تحقيق حاسمة، تخص مواجهته بوثائق الاتهام والأدلة التي جمعها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا أشرطة الفيديو الخليعة التي تداولها رواد المواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج الخبرة التقنية على هواتف البرلماني في الأحرار والفتاة التي تعرضت لهتك العرض بدون عنف واستغلالها جنسيا، وهي تعاني من ضعف في قواها العقلية، وذلك استنادا لمحاضر المحققين والنيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس، عدنان المتفوق قد أمر خلال جلسة 22 فبراير الماضي، بإجراء خبرة تقنية على هواتف البرلماني في الاحرار والفتاة الضحية المفترضة، حيث من المحتمل أن يكون المختبر الوطني الجديد للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي أحدثته في 16 مايو 2021 ، قد تكلف بإجراء هذه الخبرة، حيث يعول القاضي على نتائجها وكذا الخبرات التي سبق لمحققي الفرقة الوطنية ان انجزوها على الأشرطة الصادرة عن الفتاة ومغتصبها المفترض، للحسم في مصير القيادي في الأحرار الذي دخلت قضيته مرحلة دقيقة بعدما بات وضعيته معقدة بالنظر للجرائم التي يشتبه تورطه في ارتكابها، والمتعلقة بحسب النيابة العامة بـ” “هتك عرض قاصر بدون عنف”،و”الاستغلال الجنسي لشخص معروف بضعف في قواه العقلية”،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
