عاد التوتر من جديد إلى علاقة وزارة شكيب بنموسى والتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، حيث أعلنت التنسيقية في خطوة تصعيدية، عن مقاطعتها لحصص التدريب الميداني والتكوين الحضوري أيام 22، 23 و24 مارس الحالي، وتنفيذ اعتصامات جهوية امام الأكاديميات تنتهي بإنزال وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط حدد له بلاغ التنسيقية يوم 30 مارس الجاري.
وأوضح البلاغ نفسه، بأن الخطوات التصعيدية التي تلت أشكال احتجاجية مع بداية شهر مارس الحالي، تاتي ردا كما يقولون على “حالة الاحتقان الكبير الذي يعيش تحت وقعه قطاع التعليم بالمغرب، خصوصا بعد الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الأساتذة”المتعاقدين”،وكذا”النتائج المخيبة للآمال الناجمة عن المرسوم 2.22.69 المتعلق بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذي تضرر منه كثيرا فوج 2020-2022 ، يورد بلاغ التنسيقية الوطنية للأطر الاإدارية المتدربة.
هذا واحتج المجلس الوطني للتنسيقية خلال التئام آخر دورته الحد الماضي، على ما وصفه بـ”تجاهل”وزارة بنموسى لوضعيتهم وملفهم المطلبي، والذي اعادوا عبر بلاغهم إشهاره من جديد في وجه مسؤولي الوزارة للحد كما يقولون، من ضحايا جدد لمرسوم 2.22.69 المخيب لللامال والمتعلق بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
هذا وهمت مطالب التنسيقية ضمن ملفها المطلبي الذي لا محيد عنه كما جاء في بلاغها لنزع فتيل الاحتقان داخل مسالك تكوين أطر الإدارة التربوية، حددتها التنسيقية في 11 نقطة، أولها التعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)؛ وإيجاد الحل العاجل لملف الأطر الإدارية المتدربة المرسبة بفروع تطوان وكلميم ومراكش؛معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛واحتساب السنة التكوينية الثانية بمثابة سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها؛ مع الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وذلك بناء على طلب المعنيين بالأمر.
باقي المطالب ربطتها التنسيقية، باحتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة؛والإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك؛ وفتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية؛ وإلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية؛ فيما هم المطلبين العاشر والحادي عشر على التوالي ضمن الملف المطلبي للتنسيقية،تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث؛إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي.
