أعلنت “الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية” التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن مقاطعتها للإضراب الوطني العام لقطاع النقل الطرقي، والذي نفذه مهنيو القطاع منذ يوم امس الإثنين ويستمر حتى يوم غد الأربعاء احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
وأوضح المكتب الوطني”للهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية”في بلاغ عممه على نطاق واسع، بأن” مهنيو النقل الطرقي التابعين للهيئة، غير معنيون بالإضراب العام الوطني الذي تبنته التمثيليات النقابية المنتمية لخمس مركزيات نقابية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزاد نفس البلاغ، بأن رفض منهيي قطاع النقل التابعين لـ”الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية”، باعثه هو عدم إشراك جميع النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع النقل الطرقي في اتخاذ قرار الإضراب العام الوطني، إضافة لعدم إدراج النقابات الداعمة للإضراب، لمطالب مهنيي النقل العالقة منذ سنوات وكذا تفعيل الاتفاق المبرم بين الأطراف، فيما تم حصر الملف المطلبي في مادة المحروقات فقط.
واتهم المكتب الوطني لـ”الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية”، النقابات المشاركة في الإضراب العام الوطني الذي بدأوه يوم أمس الإثنين لمدة 72 ساعة، بـتسييس الإضراب، بعيدا عن المطالب الدستورية المشروعة لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
من جهتها نبهت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته صباح هذا اليوم الثلاثاء، إلى أن”الإضراب حق مضمون دستوري، لكن ممارسته يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل”.
وشدد بلاغ وزارة عبد الوافي لفتيت، على أن “مصالح وزارته وكذاالسلطات الترابية والمصالح الأمنية، اتخذوا كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل في قطاع النقل على الطرق”.
يذكر أن حالة شلل تام بقطاع النقل عاشته مختلف المدن المغربية منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين، وذلك عقب تنفيذ مهنيو النقل بمختلف أصنافه(نقل المسافرين ونقل البضائع، وسيارات الأجرة بصنفيها وعربات الإغاثة والجر)، إضرابا عاما وطنيا يمتد لـ72 ساعة قابل للتمديد كما يقولون، احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
وكشف مهنيو النقل بمختلف أصنافه،في بلاغات تنظيماتهم ومكاتبهم النقابية، بأن” ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل مباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه”، وشددوا على أن”مسؤولية حالة الاحتقان التي تعم قطاع النقل، تتحملها الجهات الحكومية المسؤولة، والتي اتهموها بـ”نهج سياسة الآذان الصماء، وإدارتها الظهر لكل التحذيرات التي أصدرتها النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، ومطالبتها بالحوار لمعالجة مشاكل القطاع التي تعقدت جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات“.
