يبدو أن الحبل بات يضيق على عنق البرلماني من حزب الأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، بعدما فشل في معركة الظفر بعضوية المكتب السياسي الذي اختاره يوم أول أمس السبت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
وعلمت”الميادين نيوز”من مصادرها القريبة من الموضوع، بأن البرلماني رشيد الفايق كان يعول على محطة المؤتمر الوطني السابع لحزب الأحرار لدخول المكتب السياسي، وإنهاء عزلته التي تسببت له فيها الملفات الثقيلة التي تطارده وكذا أبحاث المحققين في ملف”التعمير”بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها، وكذا فضيحة”رخص الربط بالماء والكهرباء”، وصولا إلى ملف الفتاة المعروض على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتهمة”هتك عرض قاصر تعاني من إعاقة ذهنية”، وهي الملفات التي عصفت بحلم البرلماني لحجز مقعد داخل المكتب السياسي لحزب أخنوش.
وزادت المصادر عينها بأن عزيز أخنوش، كان حاسما وصارما في اختيار ممثلي جهة فاس-مكناس في المكتب السياسي، حيث أصر على استبعاد رشيد الفايق و بدر الطاهري من اللائحة، واختار المنسق الجهوي للحزب بالجهة و رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، إضافة إلى محامية الدار البيضاء التي زادتها جهة فاس إسعادا، بعدما حصلت على مقعدها البرلماني ضمن لائحة الجهة، وها هي تظفر بعضوية المكتب السياسي ممثلة للجهة، إنها البرلمانية زينة شهيم، ابنة بولمان التي يتحدر منها زميلها البرلماني محمد شوكي.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها مصدر حزبي مطلع، فإن البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، والذي كان ينتظر ان يتم تكريمه كما كان يعتقد بمنحه عضوية داخل المكتب السياسي، لما حققه كما يقول أنصاره من نتائج كبيرة خلال انتخابات شتنبر2021 وتشكيل مكاتب المجالس المنتخبة على صعيد عمالة فاس ومجلس جهتها، لكن أخنوش كان له رأي مغاير بسبب “غضبته”المتواصلة على برلماني فاس بسبب فيديو التشبه بالملك وطقوس القصر، مرورا بفضائح ملف التعمير واحتجاجات سكان جماعة أولاد الطيب على التلاعب في رخص الربط بالماء والكهرباء وصولا إلى ملف اغتصاب فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية.
وفي غضون ذلك، أوضحت المصادر عينها، بأن برلماني فاس، كان على علم مسبق بفيتو أخنوش الذي أشهره ضد عضوية رشيد الفايق في المكتب السياسي لحزب الأحرار، وذلك على الرغم من التدخلات والتوسلات التي قادها أعضاء من داخل حزب الأحرار مركزيا، وهو ما جعله يغيب عن معظم أوقات أشغال منصة المؤتمر بجهة فاس- مكناس احتضنها فندق ماريوت بوسط المدينة، حيث لمحه أنصاره ثلاث مرات فقط بقاعة الفندق، الأولى يوم الجمعة عند انطلاق أشغال المؤتمر الوطني، والإطلالة الثانية كانت في اليوم الثاني من المؤتمر خلال عملية التصويت على رئيس الحزب، تلته إطلالة أخيرة بالتزامن مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني، حيث اختفى بعدها برلماني فاس بدون أن يحضر عملية المصادقة على لائحة أعضاء المكتب السياسي الذين اختارهم عزيز أخنوش، حيث لم يكن من بينهم رشيد الفايق الذي خاب ظنه في محطة المؤتمر الوطني السابع، بعدما عول عليه كثيرا لإنقاذ رأسه.
وبخصوص جديد الأبحاث التي يجريها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهر دجنبر الماضي، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق لها أن أوفدت لجنة خاصة إلى جماعة”أولاد الطيب”في ضواحي مدينة فاس،عقب خروج فضائح ملف التعمير والتلاعب في توزيع رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء إلى العلن، كشفت آخر المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، بأن ملف برلماني فاس ورئيس جماعة أحوازها،دخل منعطفا جديدا يعد بتطورات مثيرة قد تطيح برؤوس كبيرة، حيث باتت الأبحاث الجارية تضغط بقوة على مصير بطل الملف.
ويتعلق الأمر بحسب مصادرنا، الملفات التي سبق لعناصر الـ”BNPJ“أن وضعت يدها عليها خلال تفتيش مقر شركة رشيد الفايق والتي صنفتها تقارير سابقة ضمن خانة”العلبة السوداء، حيث وجد المحققون ضمنها عدد من رخص السكن موقعة ولم تسلم لأصحابها، حيث كانت تحتفظ بها الزوجة الثانية للبرلماني وأمينة سره بالشركة، وهو ما جعل المحققون يستدعون حتى الآن 5 منعشين عقاريين تربطهم علاقة بأصحاب الشواهد الإدارية من ذوي الحقوق الذين قاموا بتفويت أراضيهم للمنعشين عن طريق عقود التنازل والاستغلال، فيما لم يتسلموا الرخص الموقوفة التنفيذ، كما وصفتها مصادر الموقع، والتي جرى ضبطها في مقر شركة رئيس جماعة أولاد الطيب.
تصريحات المنعشين العقاريين والمقاولين من حاملي وكالات انجاز أشغال البناء بعد حصولهم على عقود التنازل والاستغلال من ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية بأولاد الطيب، تسببت في تعقيد وضعية رئيس الجماعة ورجال السلطة المحلية، حيث قدم المقاولون وأشخاص ذاتيون ممن وردت أسماؤهم في رخص السكن التي تم حجزها،(قدموا)للمحققين تفاصيل عملية حصولهم على رخص السكن التي تتراوح أثمنتها ما بين15 ألف درهم و 20 ألف درهم للرخصة الواحدة وذلك بحسب المساحة الإجمالية للبناية، أما رخص الربط بالماء والكهرباء فتصل إتاوتها إلى 15 ألف درهم للشقة الواحدة، وفي حال وجود طابق إضافي خارج ضوابط التصميم، فإن صاحبه ملزم بأداء إتاوة إضافية عن رخصة السكن ورخص الربط بالماء والكهرباء بحسب التسعيرة المحددة من قبل المتحكمين في الموضوع، حيث تتم عمليات تسليم هذه الشواهد والرخص بمقر شركة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب مقابل وصولات تخص صناعة الأفرشة المنزلية، والتي تستعمل بحسب ما حكاه المقاولون للمحققين في التغطية على الإتاوات التي يسلمها طالبوا هذه الرخص لمسؤولة شركة البرلماني، والتي تعتبر زوجته الثانية وشريكته في الملفات الثقيلة موضوع أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
