صرح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، بعد ساعات من اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، أن الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال هذه الدورة ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، وهي أضعف الدورات بالنسبة لمردودية مجلس النواب عبر التاريخ.
وأوضح ابراهيمي في تصريح لموقع حزبه أنه ” في المجال التشريعي لم يصادق مجلس النواب إلا على مشروعي قانونين يتيمين”، مشيرا إلى أن “هناك نوعا من الهيمنة والتحكم الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، فضلا عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب”.
وفي حديثه عن ملف مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة، قال نائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “عندما نرى نوع القوانين المسحوبة نعرف ما هي الخلفية، فمثلا الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه، فهذا ينطوي على شبهة حماية للفساد والمفسدين“.
هذا وأشار النائب البرلماني إلى أن المعارضة في البرلمان تلقى تضييق في وقت النقاش، مؤكدا أن “الدستور يضمن مجموعة من الحقوق للمعارضة، وأيضا برنامج ضعيف للجن، بحيث لا يوجد اشتغال دائم للجن، إذن لا من ناحية الشكل ولا المضمون الأمر ضعيف ولا يرقى للتحديات التي يقبل عليها المغرب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو فيما يتعلق بالديموقراطية، أو التحديات المرتبطة بالتساقطات وارتفاع المواد الأولية، والتهاب الأسعار”.
