أزمة جديدة تلوح برأسها بين وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى وتنسيقية الدكاترة مفتشي التعليم، والذين ضاقوا درعا كما يقولون، من تعامل الوزارة مع ملفهم المطلبي.
وفي هذا السياق،اشتكت”التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة”في بيان لها(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)،من”تجاهل وزارة شكيب بنموسى لمطالبها التي وصفتها”بالعادلة والمشروعة”، معتبرة ذلك”استهانة بالكفاءات التربوية الوطنية، التي يقع على عاتقها جزء كبير من مهام إنجاح ورش إصلاح المدرسة العمومية بالمغرب، يورد بيان التنسيقية.
وزاد البيان نفسه، بأن”ملف الدكاترة مفتشي التعليم، يحتاج إلى الإرادة السياسية للحكومة، ربطوها بالكلفة المالية الإضافية بالقياس، كما قالوا، مع عائده الاستراتيجي على مستقبل منظومة التربية والتكوين، مشددين على انهم”منفتحون على كل المبادرات الرامية إلى إصلاح المدرسة العمومية المغربية، بما يؤهلها لتستجيب لتحديات المستقبل.
وطالبت تنسيقية الدكاترة مفتشي التعليم، بإنصاف الموارد البشرية للقطاع وتأهيل أولويته في المسار التنموي الجديد، حيث أعلن الدكاترة المفتشون الغاضبون عن رفضهم”لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم المساعدين بالمركز الجهوي لمن التربية والتكوين، والتي شابتها بحسب بيان التنسيقية،العديد من التجاوزات، ذكروا منها ما وصفوه”بالحيف التي طال فئتهم، على خلفية اعتبار الشهادة المهنية على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهم البحث التربوي إنجازا وتأطيرا.
من جهة أخرى، اشتكى الدكاترة المفتشون، مما اعتبروها”ظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب عنها، كما يقولون، من امتيازات غير مستحقة تقصي فئة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع، بحسب تعبير بيان التنسيقية.
هذا ودعت تنسيقية الدكاترة مفتشي التعليم، وزارة شكيب بنموسى إلى الإسراع بفتح حوار معهم لمعالجة ملفهم المطلبي، فيما أعلنوا عن تضامنهم مع أطر التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة الحاملين لشهادة الدكتوراه، ومساندتهم للمعارك التي يخوضونها لتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها إحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بإدماج دكاترة قطاع التعليم وفق اختيارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية.
