عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، يوم أمس الأربعاء بإحدى قاعات مجلس النواب تحت رئاسة النائب محمد غيات رئيس الفريق، وبحضور النائبة ياسمين لمغور والنائبين حاتم بن رقية ولحسن السعدي؛ اجتماعا مع وفد يمثل”منظمة التجار الأحرار”،يتقدمهم رئيس المنظمة أحمد صوح،وممثلون عن المكتب الإقليمي لمنظمة التجار بالقنيطرة، من بينهم الكاتب الاقليمي إبراهيم بوريش.
وفي هذا السياق، استعرض ممثلو”منظمة التجار الأحرار”،أمام ممثلي الفريق بعض المعطيات والمقترحات للنهوض بقطاع التجارة بالمغرب، حيث أشاد ارئيس المنظمة، أحمد صوح بالأوراش والتوجهات الملكية والتوجيهات لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية،والتي ستمكن،كما قال من تحقيق الكرامة لفئات مجتمعية مهمة من بينها التجار المهنيين والحرفيين، وتقوي التماسك الاجتماعي، وتحسن من وضعية هذه الفئات.
كما عرض وفد”منظمة التجار الأحرار”،الملف المطلبي موضوع الترافع المعروض على فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، هم المطالبة بتعديل الإطار القانوني الخاص بالأسواق الممتازة داخل الأحياء الشعبية بالمدن قصد حماية آلاف تجار القرب من الإفلاس مع ضرورة تحديد مسافة ألف متر کمسافة قانونية بين متجرين،وتحديد توقيت الإغلاق على شاكلة العديد من المهن، كما طالبوا بخلق برامج أو مخططات لعصرنة تجارة القرب وتوفير الدعم للتجار لتحفيزهم على إنشاء تكتل تجاري يجعل القطاع أكثر تنظيما، وصياغة إطار قانوني يخص مراكز الشراء الخاص بالتجار من أجل الرقي بالتجارة الداخلية.وإدخال تعديلات على الإطار القانوني الخاص بالتغطية الإجتماعية الخاصة بالتجار و المهن ليتسنى للفئات الضعيفة الإستفادة من التغطية الاجتماعية.
وفي الشق الإجتماعي، طالب وفد المنظمة، بتقديم التسهيلات اللازمة للتجار الصغار من أجل إستفادتهم من منتوج سكني بأثمنة تفضيلية كباقي فئات المجتمع، وتعديل المادة الثالثة من قانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي، و يتعلق الأمر بمراجعة السومة الكرائية كل خمس سنوات عوض كل ثلاث سنوات.
وتعول”منظمة التجار الأحرار”،على تدخل الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية من أجل إستجابة الحكومة لملفهم المطلبي، وإخراج هذه الفئة من وضعها الحالي حتى تلعب دورها ضمن القطاعات التي تعد ركائز الاقتصاد المغربي، حيث شدد وفد المنظمة في ختام لقائه معه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن”تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية على شاكلة المخطط الأخضر أو التسريع الصناعي،وإقرار نظام ضريبي تحفيزي، وكذا تعزيز المنافسة وحماية التاجر الصغير، وتمكينه من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
من جهته نوه رئيس فريق التجمع الوطني بمجلس النواب، محمد غيات بمستوى ترافع منظمة التجار الأحرار عن قضايا التجار بمختلف فئاتهم، مستحضرا كما قال، المجهود الكبير والمساهمة الفعالة للتجار الذين كانوا في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا.
ووعد غيات ممثلي المنظمة،ببذل فريق حزبه بمجلس النواب، لكل الجهود الرامية إلى الترافع عن الملف المطلبي للتجار كما سطرته منظمتهم، بغرض المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل هذه الفئة،مشددا على ضرورة إشراك التاجر،في اتخاذ القرارات التي تعنيه، وإيصال صوته إلى مراكز القرار.
