منذ إعلان امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تخليه عن قيادة حزبه لولاية رابعة، تفجرت صراعات بين أجنحة حزب المحجوبي أحرضان استعدادا لخلافة العنصر.
واستنادا للمعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصدر حزبي قريب من الموضوع ، فإن عددا من الأسماء البارزة بحزب الحركة الشعبية باتت أعينهم على كرسي محند العنصر، على رأسهم محمد أوزين الوزير السابق الذي تمت إقالته بعد فضيحة مركب مولاي عبد الله، مدعوما من قبلته حماته المرأة القوية والحديدية داخل الحركة الشعبية حليمة العسالي.
وأضاف ذات المصدر، بأن الأسماء المتبقية الأخرى، يوجد من بينهم الدكتور نجيب الوزاني رئيس المجلس البلدي للحسيمة والأمين العام السابق لحزب العهد الديمقراطي، الذي التحق بحزب الحركة الشعبية خلال الانتخابات الأخيرة، وهو وجه جديد داخل حزب الحركة الشعبية، وينحدر من أصول امازيغية ريفية، يعتزم هو الآخر الترشح لخلافة العنصر، فيما انضم إلى لائحة المنافسين على الأمين العام لحزب السنبلة، الوزير الحركي السابق ابن إقليم تاونات إدريس مرون، حيث عبّر لمقربين منه تردف مصادر الموقع، نيته في الترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، مدعوما من طرف الوزيرة السابقة نزهة بوشارب، متكتّلين في تيار أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية ممن لم يتقدموا للانتخابات الأخيرة، ولم يحصلوا على أية مقاعد، تورد مصادرنا.
من جهته برز ضمن لائحة المهتمين بالمنافسة على خلافة العنصر، اسم رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح ،محمد مبديع الذي بدأ تحركاته داخل تنظيمات حزب الحركة الشعبية، خصوصا بعد اعفائه من رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب بطريقة مهينة، حيث لم يحصل حينها سوى على صوتين، على الرغم من مكانته داخل الحزب كوزير سابق ورئيس أسبق لعدة ولايات للفريق النيابي لحزبه، غير أن شبهات الفساد التي تلاحقه حول اختلالات مالية في تسيير المجلس الجماعي لفقيه بن صالح، جعلت مبدع يواجه الصعاب لدخول حلبة سباق المنافسة على كرسي الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية.
هذا ومن المنتظر أن يعقد حزب الحركة الشعبية دورة مجلسه الوطني أواخر شهر يناير المقبل، لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع العاشر لحزب السنبلة.
