احتج فريق حزب”العدالة والتنمية”بمجلس مقاطعة سايس التابعة للجماعة الحضرية لفاس، على ما اعتبره “الاستغلال السياسوي“لبرنامج التأهيل والتهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز في جزئه المتعلق بالحي الشعبي”اعوينات الحجاج”، الذي يدخل ضمن منجزات مجلس عمدة فاس السابق ادريس الأزمي وأغلبيته، وذلك ضمن اتفاقية شراكة مع متدخلين آخرين تمت المصادقة عليها في دورة فبراير 2019 وخرجت اليوم بعد رحيلهم إلى حيز التنفيذ، كما جاء في الرسالة الإحتجاجية لإخوان الأزمي.
واستنادا للإحتجاج المكتوب الذي جرى وضعه صباح هذا اليوم الإثنين من قبل فريق”البيجدي”على مكتب رئيس مقاطعة سايس، حميد فتاح،(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، فإن الأمر يتعلق بالبرلماني في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يرأس جماعة ترابية في أحواز مدينة فاس، يتهمه فريق حزب العدالة والتنمية بـ”الإستغلال السياسوي”،و”الركوب”على المشاريع التي أعدها واشتغل عليها مجلس جماعة فاس ومجالس المقاطعات برئاسة العمدة السابق والقيادي في”حزب المصباح”، إدريس الأزمي.
وجاء في الرسالة الإحتجاجية لفريق”البيجدي”بمجلس مقاطعة سايس، والتي قدمها نيابة عنهم زميلهم المستشارعثمان زينون، بأن”الفريق يتفهم ويثمن إشراف رئيس جماعة فاس ونواب رئيس مقاطعة سايس و بقية أعضاء الأغلبية المسيرة للجماعة حاملي الصفة على تتبع وزيارة أوراش التأهيل والتهيئة الحضرية المفتوحة في تراب مقاطعة سايس، لأنها تدخل ضمن اختصاصاتهم وتمثيليتهم للمصالح والمرافق المعنية، لكن ما أثار انتباه مستشاري”البيجدي”الغاضبين استنادا لشكايتهم، هو لجوء شخص غريب عن المقاطعة والجماعة الأم، هجر جماعته التي يرأسها بضواحي مدينة فاس، ليقوم خارج كل الضوابط القانونية والتمثيلية بقيادة مهمة المراقبة والإشراف على برنامج التأهيل والتهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز في جزئه المتعلق بالحي الشعبي”اعوينات الحجاج”، وحرصه على مرأى ومسمع من عمدة فاس، إصدار الأوامر والتواصل مع سكان الحي والتقاط الصور بالأوراش المفتوحة، وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي في عملية استغلال سياسوي غير مقبول”، مما يجعل البرلماني المشتكى به، كما يرى المتتبعون، في موقع المهندس المتحكم في مجالس جماعة فاس ومقاطعاتها.
هذا وطالب فريق”البيجدي”عبر الرسالة التي وضعوها هذا اليوم الإثنين على مكتب رئيس مقاطعة سايس، القيادي الإستقلالي حميد فتاح، (طالبوا)من السلطات المعنية، فتح بحث إداري في الموضوع وترتيب الجزاءات والآثار القانونية والتنظيمية، والتي من شأنها حماية مصالح ومشاريع المقاطعة من أي”استغلال سياسوي أو مصلحي”، والزام كل عضو منتخب بالمجلس، بالتزام حدود اختصاصاته طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 – 113المتعلق بالجماعات.
