في تطور جديد ضمن الجولة الاستئنافية جنائيا، لقضية طبيب فاس النفسي وابن عمه ومن معهما بالملف الذي اشتهر إعلاميا”بالاتجار بالبشر داخل عيادة طبية مع الاعتداء الجنسي على مريضات نفسيا بعد تخديرهن بالهيروين”، وهي الواقعة التي فجرتها زوجة الطبيب ودخلت على خطها النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التأمت يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات محاكمة المتهمين السبعة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث حضر المتهمون المتابعون في حالة سراح، فيما اكتفى متهمين إثنين يوجدان في حالة اعتقال احتياطي المثول عن بعد عبر غرفة الاتصال من سجن”بوركايز” بضواحي مدينة فاس.
وتعذر خلال هذه الجلسة تجهيز المحكمة لهذا الملف، بسبب انتصاب محام جديد مؤاورا لأحد المتهمين، حيث التمس مهلة للإطلاع وإعداد الدفاع، فيما قررت هيئة الحكم إعادة استدعاء المصرحات اللواتي تخلفن، وكذا تعيين تعيين مترجم محلف لفائدة بلجيكي معتقل على ذمة هذه القضية، باعتباره يملك رياضا سياحيا في طريق إيموزار، حيث اتهم بتنظيم جلسات وسهرات لفائدة الطبيب النفسي وأصدقائه المتابعين معه، وذلك في حضرة نساء من ضحايا الطبيب.
وبناء عليه، قررت المحكمة، تأجيل الملف لجلسة الـ10 من دجنبر المقبل، وذلك ضمن آخر مهلة لتجهيز الملف ومناقشته، بعدما جرى تأجيل فتحه من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لمرات متتالية، كان فيها لإضراب المحامين الحيز الأوفر، بعدما تشبث المتهمون بحضور دفاعهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت بداية شهر مارس 2026، أحكامها في هذه القضية، وذلك بإدانة الطبيب النفسي(حالة اعتقال) من أجل جرائم”جناية الإتجار بالبشر”وجنحة”حيازة المخدرات واستهلاكها” مع تسهيلها على الغير، وحكمت عليه ب،20 سنة سجنا نافذة مع غرامة 200 ألف درهم، فيما أدين ابن عمه المعتقل والمتهم بالمشاركة في المنسوب للطبيب، بـ5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وبشأن باقي المتهمين بالمشاركة، أدين المصور(اعتقال)، بـ6 سنوات نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، والممرض المتقاعد والذي أنهى مؤخرا محكوميته وغادر أسوار السجن(بسنة نافذة وغرامة بـ5 آلاف درهم)، من أجل”جنحة انتحال صفة ينظمها القانون دون شروط اكتسابها طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي ، فيما حصل الأستاذ الجامعي (حالة سراح) على 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، كما أدين البلجيكي صاحب الرياض السياحي بالحي البورجوازي بفاس، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة 20 ألف درهم، وبنفس العقوبة الحبسية حكمت بها المحكمة على مستخدمته لدى البلجيكي مع غرامة قدرها 3 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة لفائدة المطالبة بالحق المدني(هجر) بتعويض قدره 100 ألف درهم بعدما طالبت بـ500 ألف دهم، أما الضحية الثانية (مونة) فقد حصلت على نفس التعويض بعدما طالب محاميها بتعويض 300 ألف درهم.
يُذكر أن المثير في هذا الملف، هو أن زوجة الطبيب الثانية، هي من كانت وراء كشف جرائم زوجها وابن عمه الذي يمتهن النجارة، حيث جاء سقوط المشتبه فيهما عن طريق عملية إبلاغ للشرطة كانت الزوجة وراءها، بعدما حصلت على معطيات دقيقة مصدرها كما قالت الزوجة للمحققين، هاتف زوجها الذي عثرت فيه بالصدفة على فضائحه المروعة، فيما حصلت على تفاصيل أخرى من إحدى ضحايا الطبيب، حيث لم تصدر أي شكايات من النساء ضحايا الطبيب وشركائه، واللواتي تعرضن لجرائم مفترضة حتى الآن، جنسيا استعملت فيها كم تقول التقارير، المخدرات الصلبة وأشياء أخرى لتحويل أجساد مريضات إلى لعبة في يد الطبيب لإشباع نزواته الجنسية، في تعارض صارخ مع مهنة الطب النبيلة التي تستوجب الضمير المهني وأخلاق الطبيب في التعامل مع المريض من الجنسين، فيما فضلت امرأتين الدخول طرفا مدنيا في مواجهة الطبيب.



















