رغم تصنيفها ضمن الجماعات الغنية بالمغرب بحكم مداخيل عقاراتها وتجزئاتها السكنية على الحدود مع جماعة مراكش، تواجه جماعة تسلطانت مظاهر الهشاشة وتواضع البنيات التحتية خصوصا بالأحياء الشعبية والدواوير التابعة، لوضمن هذا السياق تندرج حالة دوار زمران الغارق في مستنقع المياه العادمة.
ففي مشاهد تثير القلق والاستياء، أصبحت مياه الواد الحار تتدفق عبر عدد من الأزقة والدروب، عقب انسداد قنوات التصريف، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وضعية شبكة التطهير السائل ومدى نجاعة عمليات الصيانة والتدخل لمعالجة الاختلالات القائمة.
ولم تكن التساقطات المطرية الأخيرة أقل وطأة على الساكنة، إذ كشفت مجدداً هشاشة الطرقات والمسالك، التي تحولت إلى أوحال وحفر تعرقل حركة السير والتنقل، وتجعل المرور عبرها معاناة يومية، خصوصاً بالنسبة إلى العمال والنساء والأطفال الذين يضطرون إلى استعمالها لقضاء أغراضهم والتوجه إلى أماكن العمل والدراسة.
وتزداد حدة هذه المعاناة مع تسرب مياه الأمطار إلى داخل بعض المنازل، وما يترتب عن ذلك من إتلاف للأفرشة والممتلكات المنزلية. كما تتحدث الساكنة عن تعثر أو توقف رخص الإصلاح، الأمر الذي يزيد من صعوبة ترميم الأضرار ومعالجة تداعياتها.
إن ما يعيشه دوار زمران لا يحتاج، وفق تصريحات السكان المتضررين، إلى مزيد من الوعود أو الزيارات التي تقتصر على التقاط الصور وتوثيق الحضور، ولا إلى إنجازات تظل حبيسة التقارير والوثائق، بقدر ما يحتاج إلى تدخل ميداني مسؤول، وبرنامج عمل واضح لمعالجة الاختلالات، والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.
فمن حق سكان دوار زمران، كما يشددون في تصريحاتهم للصحافة وخلال وقفاتهم الاحتجاجية، الاستفادة من بنية تحتية تحفظ كرامتهم، وطرقات آمنة، وشبكة تطهير سائل سليمة، ومنازل لا تتعرض للتسربات والفيضانات مع كل تساقطات مطرية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إلى متى سيظل دوار زمران ينتظر نصيبه من التنمية؟ وهل سيتحرك مجلس جماعة تسلطانت لرئيسها من “البام”، عبد القادر لحباب، ومعه الجهات المعنية بعمالة مراكش لوضع حد لهذه المعاناة؟
