بعد المجلس الأول الخاص بمشروع قانون مالية سنة 2027، التأم صباح هذا اليوم الخميس 5 نونبر 2026، ثاني مجلس للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر وفق البلاغ الحكومي بمشاريع مراسيم نصوص قانونية جاءت كالتالي :
- مشروع مرسوم رقم 2,26.470 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وذلك استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات ومنها : تنظيم مباراة ولوج مهنة التراجمة المحلفين وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وتحديد واجب الإنخراط والإشتراك والإنتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتحديد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة بين التراجمة المحلفين الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف، ويحيل مشروع هذا المرسوم على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية المخصصة للترجمان المحلف، ونموذج للوحدة التعريفية.
- مشروع مرسوم 2.26.806 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
- مشروع مرسوم 2.26.807 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية
- مشروع مرسوم 2.26.808 بتفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
تهدف هذه المشاريع، التي تم اتخاذها استناداً إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداءً من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، قصد تمكين الحكومة خلال هذه الفترة من اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية بما في ذلك :
- تحسين شروط الاقتراض.
- التحكم في كلفة خدمة الدين.
- الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
من جهة أخرى تداول مجلس الحكومة وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
حيث جرى بمقتضى ذلك تعيين كل من :
- فاطمة الزهراء شعبة في منصب مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل ؛
- توفيق مدياني في منصب مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة ؛
- امحمد الياديني في منصب مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة.
- ياسين احميمي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
- حفيظة خويي في منصب مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الثقافة ؛
- محمد شكال في منصب مدير الشباب بوزارة الشباب والثقافة والرياضة – قطاع الشباب ؛
- صفاء الرداف في منصب مديرة الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك ؛
– شفيق الصلوح في منصب مدير المراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
- الحسين حيدة في منصب مدير الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
- هشام الخرساني في منصب مدير الوكالة الحضرية للرباط – سلا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
- تجديد تعيين السيد سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
