في منعطف جديد دخلته قضية البرلماني الاستقلالي، العضو بجماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش والذي كان موضوع مسطرة عزله من العضوية بطلب من عامل مراكش، أصدرت المحكة الادارية الاستئنافية بنفس المدينة هذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، قرارها الاستئنافي بالتصدي لقرار محكمة الدرجة الأولى.
واستنادا للمعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن المحكمة الادارية الاستئنافية بمراكش، وخلال نظرها هذا اليوم الثلاثاء في ملف النائب الأول لرئيس جماعة تاسلطانت، قضت في حكم قطعي رقم 1746، بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف و الحكم تصديا برفض طلب تجريد المطعون فيه من عضوية مجلس نفس الجماعة.
وكانت المحكمة الادارية الابتدائية بمراكش، قد أصدرت حكما بتاريخ 14 يوليوز 2026، قضى بعزل درويش وتجريده من عضويته بمجلس جماعة تسلطانت والتي يشغل فيها مهمة النائب الأول للرئيس ، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية حيال طلب والي مراكش عامل عمالتها، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة في تسليم رخص للتعمير، باعتبار المطعون فيه النائب الأول للرئيس، حائز للتفويض بتدبير قطاع التعمير بجماعة تسلطانت
