أخيرا دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط موظف شرطة بمدين مراكش بعد مرور حوالي أسبوع عن الفضيحة التي هزت المدينة، حيث يواجه الأمني الذي يعمل بشرطة المرور، شبهة الاعتداء الجنسي على طفل قاصر، حيث أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للشرطة، برتبة مقدم شرطة، يعمل بولاية أمن مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، يتهم فيها الشرطي المشتكى به بالتغرير بابنه وتعريضه لاعتداء جنسي، حيث باشرت مصالح الشرطة بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى إخضاع الشرطي المشتبه فيه لإجراءات البحث والاستماع، قبل إحالته على العدالة، يوم الأحد 30 غشت الجاري، في حالة اعتقال، وذلك لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة في حق موظفيها عند الاشتباه في تورطهم في أفعال مخالفة للقانون، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية تبقى من اختصاص القضاء، وأن المعني بالأمر يظل مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
