في قلب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، لم تعد خريطة الاستثمار العالمي تُرسم فقط على أساس الفرص الاقتصادية، بل أصبحت رهينة بمعادلة أكثر حساسية: معادلة الأمن والاستقرار. فدول الخليج، التي شكلت خلال العقدين الأخيرين قبلة كبرى لرؤوس الأموال العالمية، تستقبل سنويًا استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، مستفيدة من قوة اقتصاداتها ووفرة سيولتها المالية، حيث تدير صناديقها السيادية ما يفوق 5 إلى 6 تريليونات دولار، وتضخ وحدها أكثر من 100 مليار دولار سنويًا في الأسواق العالمية، ما يجعلها من أقوى الفاعلين في الاقتصاد الدولي.
فوسط التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات العسكرية واتساع رقعة المخاطر، بدأت لأسئلة الكبرى تطرح نفسها حول مستقبل هذه الاستثمارات، وكأن لسان حالها يقول بأنه حين تصبح منطقة ما على صفيح ساخن، لا تتردد رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو حتى الخليجية في إعادة حساباتها، بحثًا عن فضاءات أكثر أمانًا واستقرارًا، حتى تضمن استثماراتها استمرارية العائد وتحمي الأصول من تقلبات غير محسوبة.
المغرب.. ملاذ الاستثمار العالمي الصاعد:
في هذا السياق، يبرز المغرب لا كخيار عابر، بل كوجهة استراتيجية متكاملة. بلد استطاع، بفضل القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن يرسخ نموذجًا فريدًا في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وأن يحول هذا الاستقرار إلى رافعة حقيقية لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية.
هذه الرؤية الملكية لم تبق حبيسة التوجيهات، بل وجدت ترجمتها الفعلية على أرض الواقع من خلال دينامية حكومية يقودها عزيز أخنوش، أبانت عن كفاءة عالية في التنفيذ، وسرعة في تنزيل الإصلاحات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار. وهو ما يجعل من المغرب اليوم ورشًا مفتوحًا للإصلاح، ومنصة صاعدة للاستثمارات النوعية.
من جهة أخرى فإن قوة المغرب لا تقف عند حدود الاستقرار السياسي، بل تمتد إلى موقعه الجغرافي الفريد، كبوابة طبيعية نحو إفريقيا، وجسر استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، وممر حيوي يطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بالقرب من أحد أهم المعابر البحرية في العالم، وهو مضيق جبل طارق المدعوم ببنية تحتية متطورة، حيث يمنح للمستثمرين ميزة تنافسية حقيقية في الوصول إلى الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق بات الإطار القانوني الجديد يفرض نفسه ببلادنا مسارا ونهجا، وذلك من خلال ميثاق الاستثمار الهادف إلى تعزيز جاذبية المغرب، عبر حزمة من الامتيازات والتحفيزات التي تشمل الدعم المباشر، والتسهيلات الضريبية، والمواكبة الإدارية، ما يجعل مناخ الاستثمار بالمغرب أكثر وضوحًا ونجاعة، حيث يفترض فيه بأن يقدم للباحثين عن الاستثمار لحظة مفصلية، تتحرك فيها التريليونات بحثًا عن ملاذ آمن، وتُعاد فيها صياغة أولويات الاستثمار العالمي، وذلك في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وهنا يبرز اسم المملكة، بحسب المتتبعين والمحللين الاقتصاديين، والذين لا يكتفون بتقديم المغرب كخيار ممكن لجذب الاستثمار، بل يفرض نفسه كوجهة منطقية يرى فيها رجال الأعمال ملاذا للاستثماري العالمي الصاعد.
