اتهم فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة فاس معية مستشارين آخرين تساند فرقهم الأغلبية،(اتهموا) رئيس جماعة فاس “بتبديد”أموال عامة، وذلك خلال مناقشة اتفاقية شراكة عرضها “العمدة”مساند من قبل أقلية من مستشاري الأغلبية، تتعلق بوضع القطع الأرضية المتبقية بتجزئة “حدائق واد فاس” التابعة لنفس الجماعة، بيد شركة العمران بغرض بيعها بأثمنة تفضيلية بناقص 20 بالمائة ثمنها، بغرض انجاز مشاريع سكنية تستفيد من الدعم المباشر للسكن، وهو ما اعتبره فريق حزب العدالة والتنمية، على لسان رئيسه، محمد خيي، بأنه “تفريط” في ممتلكات الجماعة وأموالها بطريقة غريبة تستوجب بحسب المعارضين والمتتبعين لإتفاقية”الجماعة والعمران”، فتح تحقيق في واقعة “تبديد”أموال عامة جراء تنازل الجماعة عن مئات الملايين من السنتيمات لفائدة العمران ضمن عملية بيعها للبقع الأرضية بتجزئة استراتيجية على الحدود ما بين مقاطعتي أكدال والمرينيين بمدينة فاس.
فهل سيدخل والي فاس معاذ الجامعي ومصالح المجلس الجهوي للحسابات على الخط، تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وكذا مقتضيات الفصل 149 من الدستور، والذي أناط بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها..((تفاصيل أكثر تجدونها في الفيديو المرفق))👇👇
