زلزال سياسي ذلك الذي هز يوم أمس الثلاثاء حزب رئيس الحكومة بمدينة فاس وأحوازها، وذلك عقب لجوء مستشار من نفس الحزب خلال التئام دورتها العادية لشهر ماي الجاري، إلى فضح عملية فساد انتخابي تورط فيها بحسب المستشار التجمعي، رئيس هذه الجماعة والتي يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مطلقة مكتبا وأعضاء بنفس المجلس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”من مصادر قريبة من موضوع هذه الفضيحة السياسية التي تفجرت في بيت حزب أخنوش في إقليم فاس بموازاة مع ملفات الفساد المالي والإداري وملفات جنائية أخرى تطارد منتخبيها بهذه الجهة، فإن المستشار التجمعي، سعيد التويتي فاضح الرشوة التي قدمها له رئيس جماعة أولاد الطيب من”الأحرار”، عبد اللطيف مرتضى خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد لنفس الجماعة،خلفا لرئيسها المعزول رشيد الفايق المدان بثماني سنوات في ملف عُرض على محكمة جرائم الأموال بفاس، كان يرأس لجنة المالية قبل أن يتم ابعاده منها، عقب توقيفه وإدانته في ملف “للمخدرات” بعشرة أشهر حبسا نافذة، حيث غادر السجن في أكتوبر2023،وعاد حينها لممارسة مهامه كمستشار جماعي بمجلس جماعة أولاد الطيب.
شيك بـ4 ملايين سنتيما يفضح الفساد الانتخابي لحزب”الأحرار”بإقليم فاس
وأوضحت ذات المصادر، بأن المستشار التجمعي، سعيد التويتي، كما كشف عن ذلك بنفسه بدورة ماي ليوم أمس الثلاثاء، كان من ضمن غير المصوتين على بلوغ عبد اللطيف مرتضى من نفس حزبه، إلى كرسي رئاسة جماعة أولاد الطيب خلفا لرشيد الفايق، حيث تبنى حينها نفس الموقف 7 مستشارين تجمعيين آخرين، غير أن فاضح الفساد الانتخابي الذي عرفته العملية حينها، اعترف بتلقيه شيكا بقيمة 4 ملايين سنتيما للتصويت على الرئيس الجديد، وظل يحتفظ به منذ أكتوبر 2022 ، قبل أن يقوم قبل شهرين من الآن بوضعه لدى وكالة بنكية بغرض تحصيل المبلغ المتضمن فيه، حيث لاحظ البنك بعدم توفر صاحب الشيك(رئيس جماعة أولاد الطيب)على المؤونة المالية المالية لصرفه، مما دفعه عقب اتصال البنك به، إلى تأمين قيمة الشيك والتي تحصل عليها المستشار التجمعي،”فاضح واقعة الفساد الانتخابي”التي عرفتها جلسة انتخاب الرئيس لجماعة أولاد الطيب في 8 أكتوبر 2022 .
معاينة الإقالة تخرج فضيحة”الشيك”الانتخابي للعلن
عملية صرف الشيك لفائدة المستشار التجمعي سعيد التويتي، تسببت في غضب صاحب الشيك رئيس جماعة أولاد الطيب، مما جعل الطرفان يدخلان في عمليات شد للحبل، انتهت بإدراج الرئيس لنقطة معاينة إقالة عدد من المستشارين بسبب غيابهم عن دورات المجلس، كان من بينهم التجمعيين الرئيس السابق وشقيقه،رشيد الفايق وجواد، فيما أضيف لهما المستشار التجمعي سعيد التويتي، والذي احتج على”إقحامه”كما قال ضمن هذه اللائحة، بحجة أنه خلال مرحلة سجنه، كان مكتب مجلس جماعة أولاد الطيب يعتبر غيابه بعذر ، ولما استعاد حريته ظل يحضر جميع الدورات، حيث طالب الرئيس بمواجهته بعدد الدورات التي تغيب عنها والتي تستوجب إقالته طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
من جهة أخرى تسبب إدراج نقطة إقالة عدد من المستشارين وخصوصا”فاضح شيك الفساد الانتخابي”لرئيس جماعة أولاد الطيب، ضمن جدل أعمال دورة ماي ليوم أمس الثلاثاء، في جدل وضجة كبيرتين، حيث أشهر الرافضون لعملية انتقاء اتهم بها الرئيس، في وجهه حالة المستشار أحمد جواز والذي أدين في ملف “الفساد المالي والإداري للرئيس السابق لنفس الجماعة، رشيد الفايق”، مما جعله يتغيب أزيد عن 3 دورات متتالية، تستوجب إقالته هو الآخر.
الرئيس يختار الهروب إلى الأمام
في تعليقه على واقعة “الشيك الانتخابي”، قال رئيس جماعة أولاد الطيب، عبد اللطيف مرتضى في اتصال هاتفي أجرته معه”الميادين”،بأن المستشار سعيد التويتي بطل فيديو دورة ماي ليوم أمس الثلاثاء، كان قد اتصل به في مارس الماضي، يطلب مساعدة مالية للتغلب عن مشاكل واجهته في تدبير شؤون مشروع تربية الدجاج ضمن مخلفات قضية سجنه في ملف للمخدرات، حيث قدمت له يقول الرئيس مرتضى”سلفة”مالية بقيمة 4 ملايين سنتيما عبارة عن شيك في اسمي، إذ قام بصرفه في 27 مارس 2024 أي بعد مرور يوم أو يومين عن تسليمه الشيك”.
ونفى ذات المتحدث،علاقة الشيك بأي “فساد انتخابي”، خصوصا أن عملية انتخابه كما قال، جرت في 8 أكتوبر 2022، وأن الشيك تسلمه”كسلفة”في مارس الماضي من العام الجاري2025 .
وبخصوص سؤال “للميادين”حول ما يروج عن عدم توفره على دخل أو مصدر مادي قار يمكنه من مساعدة أحد من مستشاري مجلسه الجماعي، أجاب عبد اللطيف مرتضى، بأنه “يمارس التجارة وله علاقات كبيرة مع التجار من زملائه، وبإمكانه عند لجوء أي من أصدقائه طلبا للمساعدة، العمل على توفير المبلغ من ماله الخاص بحسب الإمكانية المتوفرة له أو اقتراضها من أحد معارفه، وهو ما حصل مع المستشار بجماعة أولاد الطيب من حزبه، والذي طلب منه سلفة بقيمة مالية كبيرة، لكن الرئيس نجح في تأمين مبلغ 4 ملايين سنتيما”.
وزاد الرئيس التجمعي لأولاد الطيب بأن،”تورط المستشار من حزبه في ملف للمخدرات وقضائه لعقوبة حبسية، كانت وراء ابعاده من رئاسة لجنة المالية، وبعدها تطبيق القانون في حقه بسبب غيابه عن دورات المجلس طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 والمتعلق بالجماعات الترابية، شأنه في ذلك شأن الرئيس السابق لنفس الجماعة وشقيقه، رشيد الفايق وجواد”، أما المستشار أحمد جواز، يوضح مرتضى، فإن الوثائق التي يتوفر عليها مكتب المجلس، تثبت غيابه عن دورتين متتاليتين فقط مع غياب عن 3 دورات متفرقة، لكونه كان محظوظا خلال قضائه لفترة العقوبة الحبسية والتي تزامنت مع عدم التئام أي دورة لمجلس جماعة أولاد الطيب،بحسب التوضيحات الصادرة عن رئيس نفس الجماعة بهذا الخصوص.
وفي انتظار ما ستؤول إليه وقائع “الشيك الانتخابي”والذي فضحة مستشار خلال دورة ماي يوم أمس الثلاثاء بمقر جماعة أولاد الطيب، وذلك على مرأى ومسمع من المستشارين والجمهور الذي تابع الدورة، علاوة على ممثل السلطة الباشا، والذي أطلعه “فاضح الرشوة الانتخابية”على الشيك الذي تسلمه من رئيس نفس الجماعة، حيث ينتظر بأن يعد الباشا تقريرا حول الموضوع وتوجيهه إلى مصالح والي فاس، مما قد يعقبه دخول وزارة الداخلية على خط “شيك الفساد الانتخابي”لترتيب الآثار القانونية عن ذلك،وهو ما قد يضع حزب رئيس الحكومة أمام فضيحة سياسية جديدة تنضاف إلى”مستنفع”الفضائح التي يغرق فيها منتخبوه بجهة فاس- مكناس.
