تتواصل عمليات شد الحبل الإعلامي ما بين حركة “حماس” الفلسطينية و حكومة نتنياهو الإسرائيلية، حيث اعتبرت حركة حماس في خروج إعلامي لها صدر هذا اليوم الجمعة الـ21 من مارش الجاري، بأن “تصريحات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، بشأن مفاوضات صفقة التبادل، تؤكد تلاعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعمد بملف الأسرى”.
وعليه، جددت “حماس” في بيان، مطالبتها للمسؤولين الأمريكيين بالكف عن تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم.
وكشف بار في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، أن نتنياهو كان يمنعه من لقاء الوزراء خلال العام الماضي، في محاولة منه لحجب المعلومات التي تتعلق بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى عن الحكومة الإسرائيلية، وإبعاده عن فريق التفاوض، مشددا على أن” الهدف من ممارسات نتنياهو تجاهه هو “خوض مفاوضات لا تؤدي إلى صفقة”، على حد وصفه.
من جهتها أوضحت حماس في بيانها تعليقا على تصريحات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”رونين بار، بأنه“تكشف تلاعب المجرم نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات، وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثم تعطيله بعد التوصل إليه، لأهدافه السياسية الخاصة”.
ورأت أن اعترافات بار باعتبارها “من داخل قيادة الاحتلال الإسرائيلي”، تؤكد أن نتنياهو “كان ولا يزال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل”، مردفة بأن“محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الداخلية وأزمة الثقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنية، وتكشف عدم جديته في التوصل إلى اتفاق حقيقي”.
ولفتت “حماس”إلى أن تصريحات رئيس الشاباك تبرز أن نتنياهو “سعى إلى هندسة مفاوضات شكلية تستخدم للمماطلة وكسب الوقت، دون التوصل إلى نتائج ملموسة”.
من جهتها وافقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، بالإجماع على إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، وفقا لإعلام عبري، حيث من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه في 10 أبريل/ نيسان المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني -أيهما يأتي أولا- وفقاً لقرار الحكومة.
وسبق لنتنياهو بأن برر قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وفي سياق متصل، جددت “حماس” مطالبتها المسؤولين الأمريكيين بـ”الكف عن تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم”.
كما حملت الحركة نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن إطالة معاناة الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، مؤكدة أن الطريق الوحيد للإفراج عنهم هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق بعيدا عن المناورات السياسية التي وصفتها بـ”الفاشلة”.
وعلي مدار 16 شهرا انخرطت “حماس” في مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية- مصرية- أمريكية، بيد أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن الإفراج عن كافة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة و إنهاء الحرب، بسبب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لأي اتفاقات وتنصل نتنياهو من بنوده، في ظل التزام حركة حماس بالبنود المتفق عليها.
