بعد إطلاق العملية الوطنية لتوزيع قفف رمضان لهذه السنة 1446 بداية الأسبوع الجاري، من قبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة لالة خديجة، من حي أبي رقراق(مقاطعة اليوسفية) بالرباط، شرعت اللجان المحلية بمختلف العمالات و الأقاليم في توزيع قفف”الدعم الغذائي”المنظم من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.
وسجلت عمليات توزيع قفف رمضان احتجاجات عدد ممن اعتبروا أنفسهم من ذوي الدخل المحدود أو “المنعدم”، ممن جرى اقصاؤهم من هذه العملية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة بني تجيت بإقليم فكيك، حيث خرجت النساء للشارع وهن “ينددن” كما قلن بحرمانهم من قفف رمضان المحسوبة على الدعم الغذائي العمومي الممول من المال العام.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”وفي تطور جديد للقصاصة الإخبارية التي نشرتها الصحيفة يوم أمس الأربعاء على صفحتها بالفايسبوك، فإن عددا من نساء مركز جماعة بني تجيت التابعة لعمالة بوعرفة (إقليم فكيك)، تجمهرن يوم أمس أمام مقر السلطة المحلية، حيث طالبن بالتحقيق في اقصائهن رغم حاجتهن لقفة رمضان، فيما وجهن سهام احتجاجاتهن إلى اللوائح المعدة من قبل أعوان السلطة المحلية (شيوخ ومقدمين) والتي تضمن أسماء المستفيدين من هذه القفف، ضمن عملية تحكمت فيها “الزبونيةو”القرابة”و”الولاءات”.
هذا و استنفرت السلطات المحلية عناصر الدرك و القوات المساعدة، لتفريق النساء المحتجات، فيما ضربوا طوقا أمنيا على باب مقر السلطة للحيلولة دون اقتحامه من قبل المتظاهرات و اللواتي طالبن بخروج القائد و رئيس الدائرة للرد على مطلبهن الققاضي بفتح تحقيق في لوائح اعوان السلطة الخاصة بتوزيع قفف رمضان.
وسواء بجماعة بني تجيت أو غيرها من باقي المناطق بعموم الجهات بالمغرب، فقد ارتفعت صيحات تطالب بإبعاد اللوائح القديمة المنجزة من قبل أعوان السلطة، بحكم أن هذه اللوائح تشوبها عدد من الشوائب والتي اشتكى منها على مستوى المدن والقرى عدد من المقصيين من لوائح المستفيدين من قفف رمضان.
وفي مقابل ذلك طالب فاعلون مدنيون باعتماد معطيات السجل الاجتماعي الموحد في عملية توزيع الدعم الغذائي العمومي الممول من المال العام بصندوق مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما طالبوا بمراجعة “الكوطا”المخصصة مع مراعاة المناطق التي تعاني الهشاشة والاقصاء المجالي، حيث تستوطن بها أعداد غفيرة من المعوزين معدومي الدخل.
