مع كل حادث يهز مدينة او قرية مغربية، تعود من جديد ظاهرة المختلين العقليين الذين يتورطون في حوادث عنيفة في غياب أي تدخل للسلطات والتي على ما يبدو أخلت مسؤوليتها منذ إغلاق “بويا عمر” منتصف أكتوبر 2015، حيث أقدم مختل عقلي نهاية الأسبوع الأخير على تكسير واجهة وكالتين بشارع الجيش الملكي بمدينة سيدي بنور، مستعملا حجرا كبيرا، مما نتج عنه إضرار بليغة على مستوى واجهات الشبابيك الأوتوماتكية لوكالتين بنكيتين مجاورتين.
وخلف الحادث ذعرا وسط المرتفقين للمؤسستين البنكيتين، مما استدعى حضور العناصر الأمنية بعين المكان، وقامت بتوقيف المعني بالأمر و الذي ينحدر من مدينة سلا.
وتسود حالة من الاستياء وسط ساكنة سيدي بنور بسبب إغراقها بالمتشردين والمختلين العقليين الذين يتم استقدامهم من عدة مدن في حافلات للنقل، و إفراغهم في مداخيل المدينة في غياب تدخل السلطات المحلية والإقليمية للقيام بدورها حيال هذه الفئة التي أصبحت تشكل خطرا على الساكنة و المارة بالشوارع و الأزقة و الساحات خاصة الأطفال و النساء.
للإشارة فإقليم سيدي بنور يتوفر على مركز للأمراض النفسية و العقلية ولا يحظى باهتمام الجهات الوصية.
حادث سيدي بنور و قبلها مدن و قرى مغربية أخرى اكتوت بحوادث المخلين العقليين، أعادت للواجهة وضعية هذه الفئة التي تركت للضياع، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الصحة منتصف أكتوبر 2015 رسميا عن انتهاء عملية “بويا عمر” لإجلاء المرضى النفسيين الذين كانوا محتجزين بمحيط ضريح بويا عمر، وذلك بعد خضوعهم للفحوصات الطبية، كمرحلة أولى لمبادرة “كرامة “، ستليها مرحلة ثانية تهدف إلى إعادة إدماج هؤلاء المرضى النفسانيين في المجتمع، انسجاما مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق المريض، لكن مع الأسف لا شيء تحقق من هذه الشعارات حتى الآن.
