تتواصل تداعيات موجة غلاء الأسعار والتي تحولت إلى قدر مكتوب ومفروض على المغاربة منذ مجيء حكومة أخنوش، حيث اختلط الجفاف بالمحروقات و التوترات الدولية في مخطط تبرير الحكومة لتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث أعاد تقرير رسمي صادر عن مندوبية التخطيط، إلى الواجهة معاناة المغاربة مع موجة الغلاء المتواصل.
وفي هذا السياق، أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أصدرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، عن تدهور معيشة 80% من الأسرالمغربية، وعجز 89% عن الادخار بسبب الغلاء، مما يسجل تراجعا ملحوظا و مستمرا في القدرة على الادخار بالمغرب.
تراجع في مؤشر ثقة المغاربة
وأوضح نفس التقرير، بأن النتائج التي أفرزتها عمليات البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية و المنجزة من قبل مصالح المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثالث من السنة الجارية 2024، كشفت على أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتكوّن من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر في 46,2 نقطة عِوَض 46,1 نقطة، و المسجلة خلال الفصل السابق من نفس السنة، فيما سبق له بأن سجل 46,5 نقطة خلال الفصل الثالث من عام 2023.
وبخصوص صعوبات الادخار، أبانت نتائج البحث ذاته برسم ثالث فصول السنة الجارية أن نسبة 10,9 في المائة من الأسر، مقابل 89,1 في المائة، تتوقع القيام بادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ وهو ما يمكن أن يؤشر إلى استمرار تراجع القدرة على الادخار في أوساط الأسر المغربية، رغم تباطؤ التضخم.
“غول” الغلاء يقض مضجع المغاربة
أما عن غلاء الأسعار خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهرت نتائج تقرير مندوبية الحليمي، بأن 97,5 في المائة من الأسر، اعترفوا بالارتفاع الصاروخي للأسعار، حيث عرفت“أسعار المواد الغذائية ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية؛ في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك”.
من جهة أخرى، يتوقع 84,4 في المائة من الأسر “استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 في المائة من الأسر استقرارها مقابل 0,9 في المائة تتوقع انخفاضا”؛ وهو ما يعني استقرار رصيد هذا المؤشر عند “مستوى سلبي” (ناقص 83,5 نقط مقابل ناقص 79,1 نقطة) خلال الفصل السابق من العام الحالي 2024، وناقص 66,2 نقطة خلال الفصل نفسه سنة 2023.
تدهور مستمر في مستوى المعيشة
وقدمت الأسر المغربية وفق نتائج أبحاث مندوبية التخطيط، نظرة سوداوية أقرت بتدهور مستمر في مستوى المعيشة، حيث صرحت 54,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث للسنة الجارية2024، بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها، واستنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ فيما “لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 في المائة”، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقط مقابل ناقص 40 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,2 نقطة قبل عام.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فإن المندوبية رصدت “تصريح 53 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة بتدهورها”؛ ما يجعل مؤشر الوضعية المالية عند “مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 53,2 نقطة وناقص 53,3 نقط على التوالي”.
وعن “تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة”، فتتوقع 15 في المائة منها تحسنها و51,9 في المائة استقرارها و33,1 ي المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة مقابل ناقص 13,9 نقط خلال الفصل السابق وناقص 4,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
