بحي “تاركة”بمدينة مراكش حيث يوجد مقر نادي المحامين، جرت نهاية الأسبوع الأخير أطوار الجمع العام “لجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، حيث أسفرت نتائج التنافس بين ثلاثة مرشحين، عن انتخاب الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، رئيسا جديدا.
وحصل الزياني على 128 صوتا من أصل 253 صوتا، متجاوزا بذلك منافسه النقيب علال البصراوي من هيئة خريبكة، الذي حصل على 94 صوتا، فيما احتل النقيب محمد زكيات، من هيئة القنيطرة، المركز الثالث بـ 29 صوتا فقط.
والمثير في هذا الجمع العام، هو أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته، عبد الواحد الأنصاري لم يقدم بمراكش التقرير المالي والأدبي لمكتبه الذي دبر شؤون الجمعية لمدة ثلاث سنوات، أي منذ مارس 2021 خلفا لزملاء الرئيس الأسبق عمر ودرا من هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث شكل عدم تقديم الأنصاري للتقريرين المالي والأدبي، سابقة في تاريخ الجموع العامة للجمعية، والتي تعرف نقاشا قويا حول التقريرين، غير أن غيابهما عن الجمع العام بمراكش، مر بردا وسلاما على الانصاري، بعدما تمكن المنظمون والساهرون على إنجاح عملية انتخاب قيادة جديدة للجمعية، في اقناع المحامين بغض الطرف عن التقريرين مخافة التسبب في “بلوكاج” قد يؤجل العملية لشهور، وفق ما كشف عنه مصدر”للميادين نيوز”.
و ضمت التشكيلة الجديدة لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة الحسين الزياني، نائبيه النقيب رضوان مفتاح (سطات)، والنقيب محمد الحامدي (مراكش)، فيما آل منصب الكاتب العام إلى النقيب مصطفى سندال (القنيطرة)، وينوب عنه النقيب عبد العزيز بلة (تازة)، أما أمانة المال فعادت إلى طارق زهير (الدار البيضاء) ونائبه عبد الواحد برزوق (آسفي).
وبخصوص باقي المهام فقد جرى توزيعها عن طريق الانتخاب، بتكليف النقيب محمد بومليك (فاس) بالشؤون الاجتماعية معية نائبه عبد الصمد ناصح (طنجة)، و عبد الكبير طبيح (الدار البيضاء) مكلفا بالشؤون الثقافية رفقة نائبه حاتم بكار (القنيطرة)، فيما نال مهمة المكلف بشؤون التمرين، وليد رحال (هيئة الدار البيضاء)، وينوب عنه عمر محمود بنجلون (الرباط).
