يواصل مصطفى الرميد وزير الدولة الأسبق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، خرجاته الإعلامية التي أخرجته مؤخرا من”غيبته” على الساحة السياسية والجمعوية وذلك منذ أن أعلن عن مغادرته للمسؤولية الحكومية ومعها النشاط السياسي في حفل تسليم السلط مع مصطفى بايتاس المعين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش في الثامن من أكتوبر 2021، حيث ظهر الرميد يوم أمس الأربعاء في ندوة نظمتها “منظمة التجديد الطلابي” و”منتدى القانون والاقتصاد”، بمدينة الرباط حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، وذلك بعدما ظهر سابقا في أحد أنشطة “حركة التوحيد والإصلاح”.
وقال مصطفى الرميد، في مدخلته بندوة “منظمة التجديد الطلابي” و”منتدى القانون والاقتصاد”، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بأن”موضوع الأسرة في غاية الأهمية والحساسية، مضيفا أن حساسية هذا الموضوع وخطورته جعلت جلالة الملك هو من تولاه وأوكل مهمة النظر فيه للجنة من ثلاث مؤسسات”.
وأوضح وزير الدولة السابق، بأن “الوثيقة المعدلة لمدونة الأسرة “لن ينظر إليها جلالة الملك بصفته ملكا ولكن بصفته أمير المؤمنين الذي أبى إلا أن يقول بأنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”، مشددا على أن“ما يمكن أن تنتهي له اللجنة لا يمكن إلا أن يكون معززا للأسرة بكافة مكوناتها زوجا وزوجة وأبناء، طبعا لا يمكن أن أقول لكم اطمئنوا بشكل مطلق، لأن الأمر هنا يتعلق بعمل بشري قد يكون فيه ما فيه مما يستدعي الملاحظة والتعقيب، لكني من الناحية المبدئية جد مطمئن مع الحذر اللازم”.
ولفت الرميد في مداخلته حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، إلى أنه” يمكن أن نقول إننا في المغرب نطور ذاتنا ونصلحها بمنطق معتدل، وأنجزنا ما أنجزناه مما يمكن أن نعتز به بمنهج وسطي ومن المفيد أن نتمسك بهذا المنهج وألا نحيد عنه”.
واستطرد الرميد معلقا على عمل “لجنة مراجعة مدونة الأسرة”، بأنه يعتقد بأن هذه اللجنة “بالنظر للأبعاد القانونية والقضائية للمكونات المشرفة عليها عكس التجربة السابقة، ستقوم بالتحكيم اللازم في هذه المراجعة”، فيما شدد في حديثه على ذلك بأن “هذا الموضوع لا يثير كثيرا من المشاكل التي كانت قد أثيرت في المناسبة السابقة، لأنها ارتبطت بما سمي بمشروع إدماج المرأة في التنمية الذي كان مشروعا حكوميا خاصا ذو أبعاد علمانية مغلقة”، بتعبير المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق.
