وسط سخونة السجال وتواتر الأخبار حول اقتراب موعد التعديل الحكومي بحكومة عزيز أخنوش، خرج هذا اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ليعلن بأن التعديل الحكومي سيتم اللجوء إليه عندما تتوفر شروطه.
وفي هذا السياق، قال بايتاس خلال ندوته التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد صباح هذا اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، بأن مجلس الحكومة لا يناقش التعديل الحكومي.. وستتحدث عنه الأغلبية عندما تتوفر شروطه، مشددا على أن المشاورات و النقاش حول أي تعديل حكومي يطرح ويناقش في الفضاءات واللقاءات المخصصة للأغلبية الحكومية.
و زاد بايتاس، بأن “التعديل الحكومي سيتم حين تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به”، منهيا بذلك الجدل الدائر داخل الأوساط السياسية و النقاش العمومي، بخصوص اقتراب موعد هذا التعديل بحجة حالة”البلوكاج”التي تعاني منه حكومة أخنوش بموازاة مع انسداد الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرحلة الراهنة لهذه الحكومة.
و اللافت في الخروج الإعلامي للقيادي بحزب رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسمها، انه تحاشى الرد و التعليق على سؤال للصحافة، أشهر في وجه مصطفى بايتاس خلال نفس الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، تصريح فاطمة المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي كشفت خلال مؤتمر حزبها الأخير الذي انتخب قيادة جماعية جديدة، بأن المجلس الوطني لحزبها، يمكنه أن يناقش موضوع مغادرة وزراء “البام”للحكومة، في إشارة منها لضرورة اجراء تعديل حكومي بات قريبا.
