تحل هذا اليوم الثلاثاء 20 فبراير الحالي، الذكرى الـ13 لنزول المغاربة إلى شوارع المملكة في 20 فبراير 2011 ، طلبا لبناء مغرب جديد ملؤُهُ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعيد اليوم والمشاركون و المساندون “لحراك 20 فبراير” يحتفلون بذكراه، يعيدون للواجهة مآل مطالب الحركة بعد مرور فترة تعدت عقدا من الزمن.
ومن الدعوات التي عادت بقوة لواجهة مطالب المغاربة مع حلول الذكرى الـ13 “لحركة 20 فبراير”، شبه اجماع على أن “المغرب اليوم يعيش على وقع انتشار ملحوظ للفساد داخل المؤسسات، وهو ما يستوجب التوجه نحو تطهير الحقل السياسي برمته”، وهو الأمر الذي كانت الحركة المذكورة خرجت للقطع معه، وذلك في إشارة إلى العدد المتزايد من المنتخبين والمسؤولين سياسيين المحالين على العدالة في قضايا فساد مالي وإداري ترتبط “بتبديد و اختلاس أموال عامة”، حيث جرى اعتقال عدد من المنتخبين وإدانة بعضهم حتى الآن بعقوبات سجنية من أجل تهم جنائية ثقيلة.
وفي هذا السياق جاءت دعوة السكرتارية الوطنية للجبهة الإجتماعية المغربية، تخليدا للذكرى الـ13 “لحركة 20 فبراير 2011″، والتي اختارت لها الجبهة عبر مكوناتها من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية المكونة، الاحتجاج عبر عدد من المدن والقرى المغربية مساء هذا اليوم، “للتنديد باستمرار غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين وتردي الخدمات العمومية كالصحة والتعليم”، و” التنبيه للانتشار الغير مسبوق لظاهرة نهب المال العام وتغول الفساد وتدمير موارد ومقدرات الشعب المغربي”، والاحتجاج على ” استمرار قمع الحريات النقابية وحرية التعبير، واستفحال ظاهرة الاعتقال السياسي، في مقابل انتشار دعوات المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين”، فيما أضاف المحتجون لإحياء الذكرى الـ13 “لحركة 20 فبراير”، دعوات “التنديد بحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم”.
