تتواصل عمليات شد الحبل بقطاع التعليم ما بين الحكومة ووزارة شكيب بنموسى من جهة وبين “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”والنقابات من جهة ثانية، حيث وعدت الوزارة بتسوية”ملف الموقوفين” فيما تطالب النقابات بالإسراع بإرجاع الأجور لنزع فتيل الاحتقان.
من جهة أخرى، ينتظر بأن يصادق المجلس الحكومي، غدا الخميس، على مراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الامتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش.
وفي مقابل هذه الخطوة الحكومية الذي سنهي الجدل حول مراسيم النظام الأساسي لموظفي التعليم والتي جرى التوافق حولها بين جميع الأطراف، تلوح أزمة جديدة برأسها في غياب أي حسم من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “ملف الأساتذة الموقوفين”، و الذي يعتبر القضيّة “الأكثر حساسية وتداولا” داخل “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”وفق ما عبرت عنه النقابات.
وفي هذا السياق تشدد النقابات على “ارتباط معالجة التأخير بتصحيح الوضع من خلال إرجاع الأجور التي تمّ توقيفها، والتي جعلت الموقوفين في وضعية مادية صعبة بعد صرف أجرة شهر يناير”، حيث يطالب “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، “بإرجاع الموقوفين الذين يزيد عددهم عن 500 أستاذ وأستاذة” إلى عملهم بدون أي إجراء تأديبي”.
