هل ستحسم المحكمة في جدل استدعاء المدير العام للمصالح بجماعة فاس قبل المرافعات في ملف”شبكة الفساد المالي والإداري”؟

تتجه أنظار الفاسيين يوم غد الثلاثاء 13 فبراير الحالي، إلى محكمة الاستئناف بفاس والتي ستجري فيها ابتداء من الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، بالغرفة الابتدائية لجرائم الأموال، أطوار الجلسة الأخيرة المنتظرة من محاكمة  ما بات مشهورا إعلاميا بملف”شبكة الفساد المالي والإداري” لجماعة فاس، أبطاله النائب البرلماني الاتحادي السابق المعتقل عبد القادر البوصيري و المعزول من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون يقبعون في السجن.

و ينتظر خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، قبل انطلاق مرافعات أطراف هذه القضية، بأن يعود للواجهة من جديد اسم المدير العام للمصالح بجماعة فاس محمد الذهبي، حيث سبق لمحاميي عدد من المتهمين وعلى رأسهم عبد القادر البوصيري، بأن طالبوا ضمن ملتمسات للمحكمة، استدعاءه للرد على عدد من الأسئلة، خصوصا ألن اسمه ذكر أكثر من مرة من قبل بعض المتهمين وكذا من الشهود مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كما أن اسم المدير العام للمصالح بجماعة فاس، ورد اسمه ضمن لائحة نفس الشهود والتي كانت مصلحة كتابة الضبط لدى جنايات فاس قد أصدرتها عقب مسطرة تقديم المتهمين أمام فريق الوكيل العام للملك في السابع من شهر أكتوبر 2023 والتي أعقبها قرار الإحالة المباشرة لجميع المتهمين على غرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة، لكن اسم المدير العام للمصالح ظل حبرا على لائحة الشهود بدون أن يتم المناداة عليه أو محاسبته على عدم امتثاله أمام المحكمة كما جرى مع بقية الشهود.

وفي هذا السياق كشفت عائشة كلاع عن هيئة الدار البيضاء محامية المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري المعتقل، خلال جلسة 23 من يناير الماضي، بأنه”خلال مسطرة تقديم المتهمين في هذا الملف أمام النيابة العامة في 7 أكتوبر من العام الماضي، علمت بأن المدير العام للمصالح بجماعة فاس، محمد الذهبي جرى الاستماع إليه  كمصرح من قبل الضابطة القضائية، لكن لا أحد يعرف حتى الآن مآل هذه المسطرة”، حيث طالبت نفس المحامية مؤازرة بملتمسات  زميليها عمر حلوي و الحسين بورزة، باستدعاء الذهبي بحجة ارتباطه بكل التهم الموجهة للبوصيري المعتقل.

نفس الملتمس زكاه محامون يؤازرون عددا من المتهمين ارتبطت الأفعال المنسوبة إليهم بالمدير العام للمصالح محمد الذهبي، والذي تلقى بحسب متهمين وشهود تقارير مفصلة عن الاختلالات الإدارية التي فضحت شبهات الفساد المالي والإداري المعروض ملفها حاليا على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مما يجعله على اطلاع كامل بما جرى قبل وبعد افتضاح ملفات”اختلاس وتبديد أموال عامة” و “الارتشاء” و”التزوير”و “استغلال النفوذ”وغيرها من الجرائم المنسوبة للتهمين بهذا الملف.

وفي مقابل اعتراض النيابة العامة على استدعاء المدير العام للمصالح محمد الذهبي كلما جرى ذكر اسمه أو قدم ملتمس من الدفاع بشأنه، كانت هيئة الحكم باسم رئيسها محمد اللحية، قد قررت خلال جلسة 23 يناير الماضي، تأجيل النظر في ملتمس استدعاء محمد الذهبي إلى حين الانتهاء من مناقشة الملف، وهو ما يجعل من جلسة يوم غد الثلاثاء 13 فبراير الحالي، محطة لحسم الجدل ما بين المحكمة و النيابة العامة و دفاع المتهمين، بخصوص لغز المدير العام للمصالح محمد الذهبي والذي جرى الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لكنه اختفى بعد ذلك معية نائبته عن لائحة مصرحي محاضر الضابطة القضائية والذين مثلوا أمام المحكمة.  

فهل ستحسم المحكمة في ملتمس استدعاء المدير العام للمصالح بجماعة فاس، محمد الذهبي؟ أم أن هذا المطلب سيشكل من جديد اللغز الذي قد يطيل في عمر جلسة يوم غد ، و التي كانت منتظرا بأن تكون مرافعات الأطراف الحلقة الأخيرة في جلسات محاكمة المتهمين في هذه القضية التي أحدثت زلزالا بالحاضرة الإدريسية حيث ما تزال تداعياتها ترخي بظلالها على تدبير شؤون عاصمة هذه الجهة؟