في تطور جديد للزلزال السياسي الذي هز يوم أول أمس الثلاثاء حزب رئيس الحكومة بمدينة فاس وأحوازها، وذلك عقب لجوء مستشار من نفس الحزب خلال التئام دورتها العادية لشهر ماي الجاري، إلى فضح عملية فساد انتخابي تورط فيها بحسب المستشار التجمعي، رئيس هذه الجماعة والتي يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مطلقة مكتبا وأعضاء بنفس المجلس، شرعت الضابطة القضائية المكلفة من قبل وكيل الملك في إجراء أبحاثها التمهيدية في هذه القضية.
وعلمت”الميادين نيوز”، بان الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، استعمت مساء يوم أمس الأربعاء، للمستشار التجمعي، سعيد التويتي،”فاضح”الشيك الانتخابي، بخصوص تفاصيل اعترافه خلال التئام دورة ماي العادية لجماعة أولاد الطيب، أول أمس الثلاثاء، بتلقيه رشوة بمبلغ 4 ملايين سنتيما، مقابل تصويته لصالح انتخاب الرئيس الحالي لنفس الجماعة خلفا لرئيس السابق رشيد الفايق القابع في السجن، وهو الاعتراف الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، ضمن فيديو بالصوت والصورة دون واقعة”الشيك الانتخابي”في بث مباشر على”الفايسبوك”من قبل عدد من جمهور الحاضرين في جلسة هذه الدورة المفتوحة للعموم.
وزادت نفس المصادر، بأن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، أخلت سبيل المستشر التجمعي”فاضح”الشيك الانتخابي بعد الاستماع إليه ضمن أبحاثها التمهيدية المفتوحة بأمر من النيابة العامة المختصة، لكنها طلبت من المصرح وضع نفسه رهن إشارة الضابطة القضائية كلما طلبت بحضوره، فيما ينتظر بأن يمثل أمام نفس فريق الأبحاث، رئيس جماعة أولاد الطيب من حزب”الأحرار”،عبد اللطيف مرتضى، لأجل أخذ تصريحاته هو الآخر هو نفس الموضوع، بعدما نسب له المستشار من نفس حزبه، تسليمه رشوة مالية بقيمة 4 ملايين سنتيما لأجل التصويت لصالحه انتخابه رئيسا لنفس الجماعة بعدما تم عزل رئيسها السابق القابع في السجن.
تتضارب تصريحات طرفي “الشيك الانتخابي”بخصوص ملابسات إصداره وصرفه، ففي الوقت الذي كشف فيه رئيس جماعة أولاد الطيب، عبد اللطيف المرتضى في تصريحه”للميادين”المنشور بعدد يوم أمس الأربعاء، بكونه تعاطف مع المستشار التجمعي من مجلسه وحزبه بسبب ضائقة مالية وقع فيها منذ مغادرته للسجن في قضية ملف للمخدرات، وسلمه شيكا بمبلغ 4 ملايين سنتيما كسلفة، حيث جرى استلام الشيك في 26 مارس الماضي وصرفه في اليوم الموالي، نافيا علاقته “بالفساد الانتخابي”، أوضح المستشار سعيد التويتي في اتصال هاتفي أجرته معه”الميادين”هذا اليوم الخميس، بأن الشيك الذي تسلمه كرشوة من عبد اللطيف مرتضى، تم قبل جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجماعة أولاد الطيب في 8 أكتوبر 2022، مشددا على عدم تذكره بالضبط لتاريخ استلامه للشيك بمبلغ 4 ملايين سنتيما.
وبخصوص سؤال”للميادين”حول احتفاظه بالشيك لأزيد من سنتين، قبل أن يقوم قبل شهرين من الآن على صرفه، أجاب المستشار سعيد التويتي، بأن الشيك ضاع منه ببيته في ظروف غامضة، وبعد مغادرته للسجن في أكتوبر 2024، أعاد البحث عنه في جميع أركان بيته، حيث تمكن من الوقوع عليه، وحينها قدمه للبنك وتحصل على المبلغ المثبت فيه، وهو ما أغضب رئيس جماعة أولاد الطيب صاحب الشيك، والذي اختار الانتقام منه عن طريق برمجة نقطة إقالته من عضوية مجلس نفس الجماعة، بحسب تصريح فاضح الشيك الانتخابي”للميادين”.
وشدد ذات المتحدث، على أن رئيس الجماعة، قدم تفسيرا خلال دورة ماي الثلاثاء الأخير، حيث شكك في الشيك، معتبرا إياه بأنه قد يكون قد ضاع منه قبل وصوله إلى يد المستشار سعيد التويتي، والذي قام بصرفه واستغلاله كدليل على “إرشائه”من قبل الرئيس بغرض التصويت عليه خلال جلسة انتخابه رئيسا جديدا للجماعة في أكتوبر 2022 ، حيث تتواصل حتى الآن التصريحات ومثيلاتها المضادة من الطرفين، بخصوص الرواية الحقيقية للشيك، من حيث تاريخ إصداره وأسباب نزوله، وذلك في غياب شهود قد يحسمون ملابساته،مما يلقي بالكرة في ميدان المحققين لبلوغ الحقيقة.
