مثير ..سنة ونصف السنة حبسا نافذة لمحامي مراكش بتهمة “السكر العلني و سب الملك والدين”و “إهانة شرطيين”قاما بتصويره

بعد مرور أزيد من ثلاثة أسابيع عن توقيفه في الـ12 من أبريل الماضي بأحد شوارع مدينة مراكش، أنهت مساء  أمس الإثنين الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بنقس المدينة، الجولة الأولى من محاكمة المحامي(المتهم/الضحية)والذي اشتهر وسط المغاربة بظهوره في فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يعتقد  نشره من قبل شرطيين قام أحدهم بتصويره مصفد اليدين داخل سيارة الأمن وهو في حالة سكر طافح، حيث قضت المحكمة بإدانته بسنة ونصف السنة حبسا نافذة.

ونسبت المحكمة لمحامي مراكش الخمسيني، تهما ثقيلة تخص “المس وإهانة مؤسسة دستورية” في إشارة إلى السب الموجه للملك والذي تورط فيه المحامي وهو في حالة سكر طافح داخل سيارة الأمن، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي عبر شتمه للذات الإلهية”، فيما أضيفت له تهمة “السكر العلني وإحداث الضوضاء بالشارع العام”، ثم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم”، ويتعلق الأمر بعنصري الشرطة اللذان قاما بتوقيفه وتصفيد يديه، ثم تصويره بموازاة استفزازه والرفع من حدة غضبه داخل سيارة الأمن.

وآزر المحامي  الذي ينحدر من إقليم شيشاوة، عدد من زملائه من هيئة مراكش ومن خارجها، فيما يتواصل السجال القانوني والحقوقي حول عملية تصوير المحامي من قبل شرطيين يفترض فيهما حمايته وهو في حالة سكر طافح، بدلا من التشهير به واستفزازه بغرض الزيادة من غضبه، حيث سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بأن طالبت في رسالة وجهتها حينها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، تطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع، وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

من جهة أخرى  نفت السلطات الأمنية للشرطة عقب انتشار فيديو محامي مراكش، ما راج حينها بخصوص مزاعم اعتقال الشرطيين اللذان يفترض قيامهم بتصوير المحامي داخل سيارة الشرطة ونشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، كما دحضت آنذاك ذات المصادر الأمنية  مزاعم توقيف الشرطيين مؤقتا عن العمل، حيث ينتظر الجميع مآل التصرف المشين وغير القانوني المتعلق بعملية تصوير محامي مراكش وهو  مصفد اليدين وفي حالة سكر طافح واستفزازه قبل أن يجد الفيديو طريقه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.