بعد رفض مصالح وزارة الداخلية لميزانية سنة 2023 الخاصة بجماعة فاس، أشهرت مصالح الوالي زنيبر عامل عمالة فاس بأمر من مصالح وزارة الداخلية بالرباط، قرارها القاضي برفض التأشير على ميزانية السنة الحالية 2024، وذلك بحجة عدم احترامها والتزامها بمبدأ التوازن المنصوص عليه في القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 وكذا جميع المراسيم المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن مصالح الوالي زنيبر، وجهت يوم أول أمس الإثنين الـ8 من شهر يناير الحالي، كتابا يتضمن قرار رفض التأشير على ميزانية 2024، وهو القرار الذي توصلت به جماعة فاس يوم أمس الثلاثاء، وهو ما أنهى رسميا الجدل القائم و الانتظار الذي ساد وسط مكتب نفس الجماعة وأعضائها و كذا رؤساء المقاطعات التابعة لها والذين توصلوا هم أيضا بنفس قرار الرفض.
وكشفت نفس المصادر، بأن قرار رفض التأشير على ميزانية 2024 والمتعلق بجماعة فاس و مقاطعاتها الست(أكدال، فاس المدينة، المرينيين، جنان الورد، سايس وزواغة)، جرى ربطه من قبل مصالح الوالي زنيبر بأمر من سلطات المراقبة الإدارية والمالية بوزارة لفتيت في الرباط، بمقتضيات المادة 193 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وهي المقتضيات التي تفرض على رئيس جماعة فاس من الأحرار عبد السلام البقالي بناء على قرار رفض التأشير على ميزانيته برسم سنة 2024، القيام بتصفية الأقساط السنوية للافتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.
كما يتوجب على عمدة فاس وفق نفس المادة 193، بعدما فشل في الحصول على تأشيرة لميزانية 2024 قبل فاتح يناير الحالي، أن يقوم بقرار لعمالة فاس، بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها وكذا الأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها، وهي ميزانية 2022.
جماعة فاس.. سنة بيضاء ثانية تواليا
بعدما عول عمدة فاس على تدخلات حزب الأحرار(أل باعو ليه لعجل) لكسب ورقة تأشير وزارة الداخلية على ميزانية 2024 و مساعدته على تدبير الإفلاس المالي لجماعته الذي تجاوز 30 مليار سنتيما بسبب سوء تدبيره معية حلفائه للنصف الأول من مرحلة الولاية الانتدابية لمكتبه، وجد عمدة عاصمة الجهة نفسه أمام سنة بيضاء ثانية على التوالي.
فرفض سلطات المراقبة الإدارية بمصالح الوالي وعامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر، لميزانية 2024 الخاصة بجماعة فاس، تبرهن للمرة الثانية على التوالي بأن مكتب مجلس العمدة البقالي وأطر إدارته واجهوا و ما يزالون الصعاب في فهم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.319 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2016، والمتعلقة بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسباتية المرفقة بميزانية الجماعات الترابية.
وباكتساب قرار رفض التأشير على ميزانية 2024 لطابعه الرسمي ، تكون جماعة فاس عاصمة الجهة أمام سنة بيضاء ثانية على التوالي، مما يعني مواجهتها معية مقاطعاتها الستة(أكدال والمرينيين وسايس وزواغة وجنان الورد وفاس المدينة) من قضائها لعام 2023 وبعدها السنة الحالية 2024 بدون مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبرى، وذلك بسبب رفض سلطات الوصاية للداخلية ميزانية العام الماضي التي شابتها اختلالات في تقديرات المصاريف الاجبارية المتعلقة بالتسيير والتجهيز، أعدها حينها التحالف الرباعي بقيادة حزب الأحرار و تبنتها أغلبيته من مستشاري الاستقلال والأصالة والمعاصرة و الإتحاد الاشتراكي، بمؤازرة من مستشاري الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي و الاشتراكي الموحد، فيما عارضها مستشاروا حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية و عدد من المستشارين المستقلين وآخرون محسوبون على مجموعات صغيرة.
نفس المصير المحتوم في ظل الضبابية في التدبير، لاقته ميزانية 2024 عبر نسختين، وذلك بسبب عدم تجاوب مكتب الجماعة برئاسة عبد السلام البقالي مع الملاحظات التي رصدتها مصالح عمالة فاس مطالبة بتصحيح اختلالات الميزانية، قبل أن يفاجؤوا باعتماد ميزانية تتضمن عجزا ماليا يزيد عن 30 مليار سنتيما، بعدما صوت عليه بنعم 39 عضوا فقط من أصل العدد الإجمالي لأعضاء هذه الجماعة المحدد في 91 مستشارة ومستشارا.
وتضمنت ميزانية 2024 المرفوضة من قبل سلطات المراقبة الإدارية بمصالح الوالي وعامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر، اختلالات بالجملة منها معطى الفائض في ميزانية التسيير الدي كان في حدود 104000000 درهم هو نفقة ملزمة لسداد الدين، لكن جماعة فاس لا تملك إمكانية سداد ديون المؤسسات المانحة للقروض، مما يضع الجماعة في وضع خطير يقر بدخولها مرحلة الإفلاس المالي،
أما الملاحظة الثانية التي أشرت على حتمية رفض الوالي ازنيبر للنسخة الثانية من ميزانية 2024 لجماعة فاس، تتعلق وفق مصادر”الميادين نيوز”، بالفائض المبني على الاعتمادات المقترحة للمداخيل ناقص نفقات التسيير، حيث إن ميزانية 2024 التي اعتمدها العمدة البقالي، حددت الفائض في حدود ناقص 30000000 درهم، ولكن مهندسي هذه الميزانية تعمدوا عدم وضع الرقم الصحيح كما يلزمهم بذلك نموذج بيان المرسوم المعتمد في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.
تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
