“الحكومة الاجتماعية”.. في مواجهة متواصلة مع احتجاجات اجتماعية
بموازاة مع احتجاجات الأساتذة وبعدهم الأطباء والممرضين، انتقلت حمى الاحتجاجات النقابية لقطاع التكوين المهني، حيث تستعد الجامعة الوطنية لموظفي هذا القطاع التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لخوض أشكال احتجاجية والمطالبة وفق نفس النقابة بتحسين شروط عمل أساتذة وأطر التكوين المهني مع الرفع من أجورهم الشهرية بزيادة لا تقل عن 2000 درهم.
واستنادا لبلاغ نفس النقابة، فإن شهر يناير من العام الجديد المقبل 2024، ستحوله إلى شهر للاحتجاج على الحكومة ووزارته الوصية على قطاع التكوين المهني، حيث هدد النقابة بورقة الاضراب العام الوطني عن العمل لممارسة مزيد من الضغط على حكومة أخنوش حتى تستجيب لمطالبهم.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغها بأن “الاحتجاجات المقررة، تأتي في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ومن بينها “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
واشهرت نفس النقابة في وجه الوزارة الوصية والحكومة، مطلبها المتعلق بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح “متجاوزا” وفق تعبير بلاغها النقابي، كما طالبت بتسوية ملف حاملي الشهادات غير المحتسبة وكذا زملائهم المهندسين والدكاترة، مع تجويد خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
