لفتيت يتشبث بموعد وتوقيت الانتخابات ويدعو البرلمان للتفكير في مصير القاسم الانتخابي بالمدونة المقبلة

عاد وزير الداخلية عبد الوافي للتأكيد على تشبث وزارته بموعد الانتخابات، مشددا على أنه ليس هناك أي تغيير في موعدها المقبل بعد انتهاء ولاية المجالس والمؤسسات المنتخبة التي أعقبت اقتراع 8 شتنبر 2021 .

جاء هذا خلال حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، جرت أطوارها يوم أمس الخميس، حيث قال لفتيت ردا على مداخلة كل من المستشارين البرلمانيين، عبد القادر الكيحل وخالد السطي، بأن “الزمن الانتخابي محدد، و لن يكون هناك أي تغيير في موعد الانتخابات القادمة، كما فعلنا مع الانتخابات السابقة التي جرت في موعدها على الرغم من أزمة كورونا”.

و زاد لفتيت في مداخلته، بأن“القوانين الانتخابية سيفتح فيها النقاش، لما سنأتي اليكم  بمدونة الانتخابات لمناقشتها، حتى نخرج بمدونة نهائية وننهي مع مسلسل التعديلات الذي قد يظهر كل مرة”.

وتوقف لفتيت عند القاسم الانتخابي الذي اعتمده المغرب خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، مشددا على أنه هذه النقطة مطلوبة للحسم فيها حتى يغلق هذا الباب، هل سنعتمد القاسم الانتخابي خلال الانتخابات المقبلة  أم لا” وفق تعبير وزير الداخلية.

من جهته أثار المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، ما اعتبره “نقاشا دائرا الآن داخل الأوساط السياسية والشعبية،  بخصوص المواعيد الانتخابية ومسألة  التطابق بين انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وطالب الكيحل، بمعالجة ما أسماه بـ”مشكل تدبير الزمن الانتخابي خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي”، داعيا وزارة الداخلية إلى” الآخذ بعين الاعتبار خلال مراجعة اللوائح الانتخابية العامة نقل القيد إلكترونيا”.

أما المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة” الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، فقد اعتبر “الوقت مناسبا لمراجعة منظومة الانتخابات المهنية، بحكم أن بعض القرارات والمراسيم، كما قال، و التي تنظمها تعود للخمسينيات، كما أن مدونة الشغل تعود إلى 2003، وفق تعبيره، مشددا على أنه” دستور 2011 يستوجب علينا اعتماد قانون انتخابي معقول يفرز تمثيلية نقابية حقيقية”.

وأنهى السطي مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة لفتيت بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بدعوة الوزارة المعنية إلى” تقييم القاسم الانتخابي وما أفرزه من مضار على المشهد السياسي والتمثيلي بعد الانتخابات الأخيرة”.